تفكيك📍 –
أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن اختيار بعض النواب ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية للحكومة المقبلة وارد جداً، لافتاً إلى أن الأمر محكوم بثلاث نقاط رئيسية.
وقال عبد الهادي في حديث تابعته وكالة تفكيك، إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بدأت فعلياً، وستشهد تصاعداً في وتيرة اللقاءات ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، مبيناً أن القوى السياسية الرئيسية شكلت وفوداً لمناقشة هذه الملفات مع رئيس الوزراء المكلف وفريقه.
ويعتبر رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول الأول عن أداء حكومته أمام الشعب والبرلمان، ما يتطلب تركه يختار فريقه الوزاري دون فرض أسماء جاهزة عليه.
وحسب التحركات، فان هناك تفاهمات ستسهم في تسريع آلية حسم الكثير من النقاط، كما ان اختيار بعض النواب ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية مطروح بقوة من قبل عدة قوى سياسية، وفقا لعبد الهادي.
ويرى عبد الهادي، أن عدداً من النواب، سواء كانوا قيادات بارزة داخل تكتلاتهم أو سبق لهم شغل مناصب وزارية في الحكومات الحالية أو السابقة، مرشحون لطرح أسمائهم، مؤكداً أن ترجيح هذه الأسماء منوط بالقوة السياسية التي ينتمون إليها.
لكن يبقى رئيس الوزراء المكلف صاحب الخيار النهائي في تحديد طبيعة الكابينة الوزارية القادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي، في حين أن هذا البرنامج سيُعلن قبيل عرض الحكومة للتصويت داخل مجلس النواب.
ولا يعني الاستحقاق الانتخابي فرض إرادات محددة لتولي الوزارات، بل يتوجب على القوى السياسية تقديم عدة مرشحين لكل حقيبة وترك القرار النهائي للمكلف، كما أن من حقه رفض جميع الأسماء في حال عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة.
كما دعت كتلة حقوق النيابية، القوى السياسية إلى عدم فرض أسماء محددة على رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي، مؤكدة ضرورة منحه الحرية الكاملة في اختيار كابينته الوزارية بعيداً عن الضغوط الحزبية.
وتركز رؤية الكتلة على أهمية أن يتمتع وزراء الحقائب الأمنية والخدمية بالمهنية والكفاءة والاستقلالية، لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
