تفكيك📍 –
يستمر تأخير تشكيل الحكومة حيث تتقاطع اتهامات الابتزاز والمحاصصة بعد أن قال مصدر سياسي مقرب من الاطار، إن “المحاصصة، ولاسيما محاولة احتكار اختيار وزير الداخلية، تقف وراء هذا التأخير المُطوّل”، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تتعامل مع الوزارات الشاغرة كغنائم حرب يجب اقتسامها قبل إعلان النصر النهائي.
وقال المصدر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي “لا يرغب في إكمال تشكيل الحكومة إلا إذا حصل على الوزارات التي يعتبرها حقه الحصري”، مستخدماً التأخير المتعمد كورقة ضغط لتأجيل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى واشنطن.
وفي تغريدة لا تخلو من سخرية مرة، كتب القيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي: “الجدليات الفيسبوكية تستمر لإبعاد النظر عن ملف إكمال الحكومة.. بشغلة مدروسة من ماكنات المتضررين!!! منو المستفيد من تأخير إكمال الكابينة؟! رئيس الوزراء يريد يروح لأمريكا، وتخيّل بشرفك… لا وزير دفاع، ولا تخطيط، ولا داخلية على الأقل!! ليش الكل ساكت بعد ما كان هذا الملف هو الأبرز والأول قبل العيد؟! نزاع كفاءات؟ مدري حصص؟ مدري بس الله يحلها! ها صدك الداخلية ما ياخذوها الجماعة”.
ويواجه ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي اتهامات صريحة ومباشرة من أطراف سياسية متعددة بالمسؤولية عن تعطيل استكمال الحكومة.
وفقاً لمصادر مطلعة، يمارس الائتلاف “ابتزازاً سياسياً” عبر فرض مرشحين يُنظر إليهم وطنياً كمثيرين للجدل، مثل قاسم عطا لوزارة الداخلية، مستخدماً المناصب الشاغرة كأداة للضغط في لعبة شديدة التعقيد.
وقال مصدر مقرب من قوى الإطار الرئيسية إن المالكي “يتعمد إبقاء الحكومة ناقصة الصلاحيات ما لم يحصل على حصته التي يراها استحقاقاً، وإن لم تكن كذلك انتخابياً”، في مشهد يشبه محاولة السيطرة على دفة السفينة قبل أن تقلع.
وأضاف المصدر نفسه أن قوى داخل الإطار رصدت استياءً متزايداً لدى ائتلاف المالكي من استقلالية رئيس الوزراء علي الزيدي في اتخاذ القرارات، بعدما كان يُتوقع أن يكون “تابعاً” له في حسابات ما قبل التشكيل.
أما حركة العصائب، فتتهم المالكي بالتآمر مع الجانب الأمريكي لإقصائها وتهميش دورها، وهو ما اكتشفته الحركة مبكراً، بحسب مصادر مطلعة، ما يضيف طبقة جديدة من التوتر إلى الطبقات المتعددة التي تعصف بالعملية السياسية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
