تفكيك📍 –
يواجه المشهد السياسي والتنفيذي في العراق موجة سخط عارمة وعاصفة عقب الكشف عن تقديم وزير الاتصالات مصطفى سند “تبرعاً دعائيا” بقيمة 25 مليار دينار عراقي لصالح المواكب الحسينية، في إجراء وصفه سياسيون ومراقبون بأنه انحراف عن الاختصاص الوظيفي ومظهر من مظاهر الإنفاق الشعبوي على حساب الأزمات الخدمية الضاغطة.
وبرزت تساؤلات قانونية حول التغطية المالية لهذه التبرعات التي تقع خارج نطاق المهام الرسمية لوزارة الاتصالات.
وفي رد فعل سياسي حاد، شن السياسي العراقي عزت الشابندر هجوماً علنياً عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، وصف فيه ما قام به وزير الاتصالات بأنه “سرقة علنية”، داعياً رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اتخاذ قرار فوري بإقالة سند وإحالته إلى التحقيق القضائي.
وتصاعدت التساؤلات المشروعة في الأوساط النيابية والشعبية حول مصادر تلك الأموال: هل تم اقتطاعها من الميزانية التشغيلية والتنموية لوزارة الاتصالات وبأي سند قانوني يُصرف المال العام في غير ابوابه المحصورة؟ وإذا كانت المبالغ قد أُمنت من خارج أطر الوزارة الرسمية، فمن منح الترخيص القانوني لهذا الإنفاق الاستعراضي؟.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد من ضوائق مالية حادة في قطاعات حيوية. حيث صرح النائب علاء الحيدري بأن الحكومة تقف عاجزة عن توفير 6 مليارات دينار فقط لمعالجة كارثة بيئية وشيكة في محافظة البصرة تهدد حياة نحو 5 ملايين كائن حي ومواطن، بالتزامن مع تصريحات صريحة لوزير الصحة أقر فيها بإفلاس قطاعه قاطعاً الجدل بعبارة: “ماكو فلوس”.
وعلى منصة “إكس”، تفاعل ناشطون وسياسيون بغضب مع هذه المفارقة الإدارية. وكتب أحد الناشطين في تغريدة تداولها المئات: “من البداية قلنا إن سند وزير لايكات وفيسبوكيات ولا علاقة له بالمهنية والمعرفة الإدارية، بل هو رجل ذو ثقافة ترويجية سوقية شعبوية، ومثل هذا لا يمكنه إدارة وزارة استراتيجية”.
ورغم المحاولات الرسمية الصادرة عن سند لتبرير الخطوة والتأكيد على أنها أخذت سياقاً إدارياً وأصولياً، يصر خبراء في الشؤون المالية والقانونية على أن هذه التدفقات المالية الشعبوية تمثل نافذة متجددة لنهب المال العام تحت أغطية عقائدية ومن اجل الترويج الانتخابي باستغلال القضية الحسينية.
في المقابل، شدد ناشطون ومدنيون على أن الفعاليات والمواكب الحسينية تمول نفسها ذاتياً عبر التبرعات الشعبية المباشرة منذ عقود، رافضين محاولات التوظيف السياسي أو استغلال القضية الحسينية لشرعنة التجاوزات المالية، مكررين المطالبة بوقف سياسة “الإقطاعيات الوزارية” التي تجعل من وزراء حكومة الزيدي سلطات مستقلة تتبع أوامر أحزابها بدلاً من الانصياع لسلطة القانون ورئاسة الوزراء.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
