تفكيك📍 –
بعد أكثر من عقد من التعطيل، تستعد اللجنة المالية النيابية لتمرير مشاريع قوانين الحسابات الختامية للسنوات 2012-2015، في ملف يكشف حجم الخلل البنيوي في إدارة المال العام.
رئيس ديوان الرقابة المالية عمار المشهداني كشف عن 100 تريليون دينار (نحو 76 مليار دولار) من السلف الحكومية غير المسوّاة منذ عام 2004، إلى جانب 24 تريليون دينار مستحقات خزينة غير محصّلة، و4 تريليونات دينار مبالغ تضمين ضائعة، وتريليوني دينار كلفة عقد واحد فقط لتشغيل محطات كهرباء.
الملفات الموازية لا تقل خطورة: أكثر من 10 تريليونات دينار ديون كهرباء متراكمة، 6 تريليونات سلف غير مسوّاة في كيماديا وحدها، 20 ألف عقار حكومي متجاوَز عليه، و40 ألف عقار مهمل بلا استثمار.
الأخطر أن سنة 2014، المتزامنة مع سقوط الموصل والإنفاق الأمني الاستثنائي، تفتقر أصلاً إلى موازنة مُقرّة، ما يجعل تتبع مليارات الدنانير التي صُرفت فيها شبه مستحيل.
ورغم ذلك، تُساق السنوات الأربع دفعة واحدة إلى القراءة الثانية، في تكرار يخشاه كثيرون لسابقة تمرير حسابات 2006-2011 “بالسلة الواحدة” في عهد حيدر العبادي، من دون أن تُفضي إلى محاسبة حقيقية لأي مسؤول.
بهاء الأعرجي، رئيس أكبر كتلة نيابية، رفض علناً عبر تغريدة المضي بالقراءة الثانية قبل معالجة الخلل الهيكلي، فيما اتهمت كتلة حقوق مشاريع القوانين بالخلو من أي مادة تُلزم باسترداد الأموال أو تحديد المسؤولين، محذرة من أن الأمر سينتهي بمصادقة شكلية بلا مضمون.
تأخير تقديم الحسابات 14 عاماً يخالف صراحة المادة 62 من الدستور، وتقادم الوقائع لأكثر من عقد يكاد يُطفئ أي فرصة لمساءلة حقيقية، بينما يوحي تجميع أربع سنوات في جلسة واحدة بأن الهدف تصفية الملف ورقياً لا كشف من أهدر المال العام.
ويزيد من هشاشة الرقابة أن ديوان الرقابة المالية نفسه يعاني نقصاً في الكوادر المتخصصة، إذ لا يتجاوز العاملون في المجال الرقابي 60 بالمئة من ملاكه البالغ نحو 3600 موظف، مقابل إشرافه على أكثر من 4500 تشكيل حكومي في 15 محافظة.
ورغم إحالة آلاف التقارير إلى هيئة النزاهة والقضاء خلال السنوات الماضية، لم يُكشف حتى الآن عن حجم الأموال التي استُردت فعلياً من تلك الملفات، ما يترك فجوة واسعة بين حجم الفضح الرقابي وحجم الاسترداد الفعلي للمال العام.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
