تفكيك📍 –
افادت معلومات عن ان اعترافات المسؤول النفطي، عدنان الجميلي، كشفت عن تورط نحو 62 شخصية تنتمي إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في عمليات نهب للمال العام، تسلموا منه أموالا طائلة وفق اعترافاته.
هذا الكشف دفع مراقبين إلى اعتبار التسوية التفافا على مشروع مكافحة الفساد، في إشارة إلى تسوية فضيحة سرقة القرن التي شهدتها حقبة حكومة مصطفى الكاظمي، وهي القضية التي تورطت فيها اطراف كثيرة.
ووفق مصادر، فإن التعقيدات القانونية والسياسية لملف الجميلي بسبب كثرة المتورطين، تفرض ما يشبه التسوية، والتي تعني استرداد جزء من الأموال من المتورطين مقابل حسم ملفاتهم قضائيا، وهو السيناريو الذي بدأت معالمه بالظهور.
فقد اعترف وزير الاتصالات مصطفى سند في حوار تلفزيوني بوجود تسوية مع المتورطين، معتبرا ان بعضهم “وضعت في حضنه فلوس ولا يعرف من اين” ، في إشارة إلى أنهم لم يسرقوا الأموال بشكل مباشر، بل تسلموها من الجميلي او ممثليه بطريقة أو بأخرى، مضيفا أن بعض الأحزاب والشخصيات التي شعرت بتورطها عرضت إعادة مبلغ ملياري دولار لتسوية أوضاعها.
واشارت مصادر مطلعة إلى أن مبالغ محددة تسلمها كل من “السيد غيث” المسؤول الاقتصادي في ائتلاف دولة القانون والفار حاليا خارج العراق، وأبو رحاب “حسين المالكي” من الجميلي، حيث بلغت حصة الأموال مليارا وستمئة مليون دينار، ويتوجب عليهما سدادها بعد الفضيحة.
هذا التطور يأتي في وقت يترقب فيه الرأي العام العراقي مصير هذه القضية التي تلامس شخصيات سياسية نافذة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو التسوية السياسية التي قد تمرر الملف دون محاسبة حقيقية، في اختبار جديد لجدية الحكومة في مكافحة الفساد الذي استنزف عقودا من موارد البلاد.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
