تفكيك📍 –
بعد أسابيع من التأييد شبه الكامل لخطوات حكومة علي الزيدي في نزع السلاح وملاحقة المتهمين بالفساد، سجلت حركة العصائب أول موقف نقدي علني، إذ حذر النائب أحمد الموسوي من أن تجاوز الإجراءات القانونية في اعتقال قادة بالحشد الشعبي يكرر “أخطاء مصطفى الكاظمي” التي أربكت المشهد الأمني سابقاً.
ويكشف الموسوي أن تدخلاً مباشراً من الشيخ قيس الخزعلي وقادة الإطار التنسيقي هو ما أوقف تفاقم الموقف، مؤكداً أن أي مذكرة بحق قادة الحشد يجب أن تمر عبر أمن الحشد والقضاء المختص، لا عبر المخابرات أو مكافحة الإرهاب.
سلاح المقاومة مشروط بجاهزية الدولة، فالنائب يوضح أن جميع الفصائل متفقة مبدئياً على حصر السلاح، لكن هذا مرهون باكتمال قدرة الدولة على حماية السيادة وانسحاب القوات الأجنبية، محذراً من أن مصادرة سلاح “المجاهدين” بلا ضمانات ستقابل بردود فعل حتمية، وفق الموسوي.
ويدعو الموسوي إلى تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، متهماً إياه بالاستغلال السياسي للدرجات الوظيفية والتهرب من الرقابة البرلمانية، بينما يتعاون قادة أمنيون آخرون مع البرلمان دون تحفظ.
ووصف الموسوي التصريحات التي تشكك بتبعية جرف النصر بأنها طائفية ومخالفة للقانون، مؤكداً أن المكون الشيعي يدير الدولة بمنطق الشراكة الوطنية لا الإقصاء، وسط دعاوى قضائية ضد أصحاب هذه التصريحات.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
