تفكيك📍 –
اطلق محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، دوامة صراع الكرسي، بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة، حيث يتنافس عدد من أعضاء مجلس المحافظة على “بيع” منصب البديل له، في سوق سوداء مكشوفة، بعيدًا كل البعد عن مصلحة أبناء المحافظة المنكوبة بالإهمال والفساد.
تكشف المعطيات الموثقة عن سعي محموم من قبل بعض الأعضاء لاستغلال هذا الفراغ السياسي، مطالبين بـ”رشاوى” مالية ضخمة ومناصب ومشاريع، في مشهد يعكس انهيارًا أخلاقيًا كاملاً .
في قلب هذا الوباء السياسي، يبرز تكتل مشبوه يقوده أمجد طلمس، الذي يطمح للجلوس على كرسي المحافظ رغم سجل فساد مثقل بالملفات المتكدسة ضده، إلى جانب تورط عدد من أعضاء تكتله بإجراءات المساءلة والعدالة التي تُثقل كاهلهم!
وفق مصادر مطلعة موثوقة، يُعرض على كل عضو في المجلس رشوة قدرها 500 مليون دينار عراقي مقدمًا مقابل التصويت لصالح المرشح المفضل، على أن يُستكمل المبلغ بـ500 مليون أخرى بعد إتمام “الصفقة”، إضافة إلى حصص مغرية من المشاريع والعقود التي ستُوزع كـ”غنائم حرب”!
ولا يكتفي هذا التكتل بذلك، بل يعمل جاهدًا على عرقلة أي محاولة لعودة أحمد عبد الله (المعروف بأبو مازن)، الممنوع قانونيًا من الترشح، بعد رفض رئاسة الجمهورية سابقًا إصدار مرسوم تعيينه، في محاولة يائسة لإبقاء المنصب ضمن دائرة نفوذهم الفاسد.
في الوقت الذي تئن فيه محافظة صلاح الدين تحت وطأة الخدمات المتردية والأزمات المتراكمة، والبلد بأكمله يحتاج إلى جهود صادقة لإعادة البناء والاستقرار، يتصاعد صراع مصالح قذر يهدد بتصفية ما تبقى من ثقة شعبية في الحكومة المحلية، ويحول المجلس إلى “سوق نخاسة سياسية”!
ومن جهة أخرى، يميل رئيس مجلس المحافظة إلى التواطؤ ومسايرة رغبات الأعضاء، خشية الإقالة من منصبه، ما يُعمق الانهيار ويُعقد المشهد إلى حد الخطر!
وتؤكد المصادر أن مصير هذه “الصفقات القذرة” سيُحسم وفق “السقوف المالية” التي يفرضها بعض الأعضاء بالتوافق مع رؤساء الكتل السياسية، اذا تعذر التوافق، في دعوة عاجلة وصارخة إلى الحكومة الاتحادية للتدخل الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة لقطع الطريق أمام هذه العصابات السياسية التي تُبيع المناصب وتسرق أحلام الشعب!
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
