تفكيك📍 –
في أعماق الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومحافظات الوسط والجنوب يوم الأحد، تكشف تحقيقاتنا عن شبكة من المضاربين، المهربين، وتجار الأزمات الذين يقودون التحريض ضد التعرفة الجمركية الجديدة ونظام “الأسيكودا”.
هؤلاء الذين اعتادوا على استغلال الثغرات الجمركية لسنوات، يرون في هذه الإصلاحات تهديداً مباشراً لمصالحهم غير المشروعة.
وتركز احتجاجاتهم في شارع النضال قرب هيئة الجمارك، مطالبين بإلغاء القرارات بحجة ارتفاع الأسعار، لكن الواقع يكشف أن هدفهم حماية أرباحهم من التهريب والتلاعب بالفواتير، لا مصلحة المواطن.
تحقيقاتنا تؤكد أن هؤلاء التجار الفاسدين كانوا يستفيدون من بيئة جمركية رخوة، سمحت بانتشار التهريب عبر الحدود والموانئ، بالتواطؤ مع عناصر فاسدة.
على سبيل المثال، يقود بعضهم حملات مضللة ترفع شعارات “حماية المستهلك”، بينما يخفون مخاوفهم من تضييق الخناق على تهريب السلع الكمالية مثل الهواتف الفاخرة والمنتجات البحرية.
خبراء اقتصاديون أكدوا لنا أن هؤلاء المهربين يحققون أرباحاً طائلة من خلال التلاعب بالبيانات والفروقات بين المنافذ الاتحادية والإقليمية.
نظام “الأسيكودا”، الذي يمنع التزوير، أغلق منافذهم، مما دفع تجار الأزمات إلى تنظيم الإضرابات الجزئية للضغط على الحكومة.
هؤلاء الفاسدون، الذين يعارضون الإصلاح المالي بشدة، يمثلون تهديداً للاقتصاد الوطني، إذ يفضلون الفوضى التي تسمح باستنزاف العملة الصعبة وإضعاف الإنتاج المحلي.
الإصلاحات الجمركية ليست عقابية، بل أداة سيادية لتنظيم التجارة، كما في معظم الدول التي تفرض رسوماً 5-20% على الغذاء.
و في العراق، لا تتجاوز 5%، مما يعزز الإيرادات غير النفطية ويحمي الصناعة الوطنية من الاستيراد المفتوح الذي أدى إلى بطالة واسعة.
مغالطات الإعفاء الغذائي شائعة، لكن الواقع يظهر أن أسعار الغذاء العراقية أقل من الإقليمي، مع بدائل محلية أفضل.
كذلك، الاتفاقيات الدولية مشروطة بالمنشأ الحقيقي، لا التحايل.
خبراء يؤكدون أن مقاومة هذه الإصلاحات متوقعة من المستفيدين من الفوضى، لكنها ضرورية لاقتصاد متوازن يخدم الجميع، لا المهربين فقط.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
