تفكيك📍 –
كشف مصدر سياسي مطلع، على صلة وثيقة بحراك الإطار التنسيقي، أن قواه الرئيسية تتجه نحو تحديد مرشح رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للوزن الانتخابي الفعلي، استناداً إلى مبدأ أن المنصب يعود بحق دستوري للكتلة النيابية الأكبر عدداً، الفائزة في الانتخابات.
وأوضح المصدر في حديث خاص أن خيار المرشح التوافقي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة افتقاده إلى حماس غالبية القوى داخل الإطار، التي باتت تميل بوضوح نحو الالتزام بالمعيار الانتخابي الصريح.
وأكد المصدر أن قوى الإطار تتجهز لإعلان رسمي بسحب ترشيح نوري المالكي، مشيراً إلى أن الأخير سيتقبل القرار برضا وتفهم، في ظل انعدام أي منفذ واقعي لبقائه مرشحاً للمنصب.
ووصف المصدر خطوة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني بالتنازل عن ترشيحه سابقاً لصالح المالكي بأنها كانت محاولة لفك الانسداد السياسي، إلا أنها لم تنجح بسبب الانقسامات الداخلية في الإطار والرفض الأمريكي الصريح.
ورجح المصدر أن يقابل المالكي هذه الخطوة بالمثل، معترفاً بالجميل، رغم تسريبات بعض الأوساط في ائتلاف دولة القانون تفيد بامتلاك الائتلاف مرشحين بديلين من داخله.
واعتبر أن هذه التسريبات تأتي من “الحرس القديم” داخل الائتلاف، الذي يعارض دعم السوداني ويصر على مرشح من دولة القانون حصراً، في حين أن المالكي نفسه غير متمسك بهذا الشرط.
وتوقع المصدر من المالكي، “الفروسية والإيثار” مثل الذي أبداه السوداني، متوقعاً أن يحافظ على مكانته كأحد الآباء المؤسسين للعملية السياسية في العراق، محذراً في الوقت ذاته من “مزاجيات” بعض الجهات في دولة القانون وبعض القوى الجديدة نسبياً داخل الإطار.
من جانب آخر، يحظى خيار العودة إلى ترشيح السوداني بدعم بارز من شخصيات محورية مثل هادي العامري، أحد أقطاب الإطار.
وجاء مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي انتقد التفسير السابق لمفهوم “الكتلة الأكبر” ودعا إلى حسم المعيار لصالح الفائز الأكبر في الانتخابات، ليعزز هذا التوجه.
ويرجح المراقبون أن يعترف الإطار رسمياً بهذا المبدأ، ليُعلن المرشح من قبل تحالف الإعمار والتنمية بوصفه ممثل الكتلة الأكبر.
وختم المصدر بالتأكيد على وجود قوى عقلانية ومتوازنة داخل الإطار قادرة على حسم الأمر بهذا الاتجاه، ما يفتح الباب أمام انفراجة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
