تفكيك📍 –
هاجم النائب مصطفى سند مجلس النواب عبر القضاء، ورفع محاموه دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية استمرار المجلس في ممارسة مهامه، معتبراً أن تجاوز المجلس المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية يمثل إخلالاً جسيماً بالالتزام الدستوري ويستدعي تدخل المحكمة، فيما سخرت مصادر برلمانية ومتابعون من الدعوى معتبرين إياها خطوة هزلية باسم نائب لم يلتزم بالسلوك النيابي، ووصفت تصرفاته بالسوقية، مؤكدة انهيار أخلاق الوظيفة وعدم انعكاسه لشخصية نائب محترم في البرلمان.
واستندت العريضة إلى المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور العراقي لسنة 2005، مؤكدة ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، واعتبرت التأخير “فراغاً دستورياً” يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (47)، وطالبت المحكمة باستدعاء رئيس مجلس النواب للمرافعة والحكم بعدم دستورية استمرار المجلس، وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتعرض النائب مصطفى سند حالياً لاحتمال الطرد بتوصية من لجنة السلوك النيابي بعد أن طالب بتشكيلها 114 نائباً، وواجه ردود فعل واسعة عبر تقديم دعوى قضائية تستهدف شرعية المجلس بأسره، في مشهد قانوني وسياسي نادر على الساحة العراقية لم يسبق له مثيل.
وأحدثت الدعوى موجة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشطاء في 7 آذار 2026 على تويتر: “نائب يهدد البرلمان بالقضاء وهو أول من خرق قواعده، هل أصبحت الدعوى للضحك أم للمساجلة السياسية؟”، وأكدت تدوينات أخرى أن تصرف النائب مصطفى سند يعكس أزمة ثقة متفاقمة بين البرلمان والمواطنين.
وسلط محللون سياسيون الضوء على تداعيات هذا التصعيد، معتبرين أن اللجوء إلى القضاء لتقويض شرعية البرلمان يمثل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لأزمات دستورية مستقبلية، واصفين خطوة النائب بأنها “سلوك شخصي خارج إطار المسؤولية العامة”.
وأثار المشهد جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، حيث تناولت وسائل إعلام محلية الدعوى على أنها “مسرحية “، معبرة عن استهجان النواب والزملاء من هذه الخطوة التي قد تقوض صورة البرلمان أمام الرأي العام.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
