تفكيك📍 –
تبرز جلسة الاثنين المقبل (٣٠ آذار ٢٠٢٦) كفرصة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
ووقّع نحو ٢٢٨ نائباً على طلب عقد الجلسة، مما يحقق النصاب الدستوري المطلوب (٢٢٠ نائباً) لانعقادها.
غير أن خلافات داخل الإطار التنسيقي، وانقسامات كردية-كردية، ومواقف سنية متباينة، تثير تساؤلات حول اكتمال الحضور الفعلي ونجاح التصويت بسبب ضغوط تمارسها قوى الانسداد السياسي.
وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن أن بعض القوى الرافضة لانعقاد الجلسة بدأت تظهر حالة من التيه الاستراتيجي. فقد أدى انقطاع التواصل الفعال مع الجانب الإيراني — نتيجة التصعيد في حرب الشرق الأوسط — إلى حيرة واضحة في رسم الخطوات التالية. هذه القوى، التي اعتادت على التنسيق الخارجي في لحظات الحسم، تجد نفسها اليوم في حالة ترقب قلق، مما يدفعها إلى المماطلة في انتخاب رئيس الجمهورية ثم تكليف رئيس الحكومة، خوفاً من اتخاذ قرارات قد تزعج الجانب الايراني.
ومع اقتراب موعد الجلسة، يتمسك ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، رغم الفيتو الأمريكي، معتبراً ذلك قراراً داخلياً.
وأفادت مصادر ان بعض القوى لا تزال تقترح تمديداً مؤقتاً لحكومة السوداني بصلاحيات محدودة كحل لتجاوز الانسداد.
أما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم فيظهر موقفاً داعماً للإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مع تحركات واضحة لجمع تواقيع عقد جلسة الاثنين ودعم استمرارية محمد شياع السوداني.
ويرفض التيار الوقوف موقف المتفرج أمام الفراغ، ويحذر من تدخلات خارجية، مع رسائل تحفظ سابقة على ترشيح المالكي.
وفي الخلاصة، فان المواقف تتنوع وفق مصادر سياسية، حيث تدعم الغالبية في الإطار التنسيقي وكتل أخرى استمرارية محمد شياع السوداني، معتبرين إياه ضمانة للاستقرار الإداري والأمني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاطر الناتجة عن حرب الشرق الأوسط.
في المقابل، تعارض كتل أخرى التمديد، وتدفع نحو مرشح تسوية، رغم أن بعض المراقبين يصفون هذا الإصرار على الانسداد بأنه يعكس أولويات فئوية قد تعرض الشعب لمخاطر غير محسوبة.
مصادر سياسية تحذر من أن عرقلة التوافق سوف تُطيل أمد الجمود، خاصة مع احتمال توسع النزاع الإقليمي الذي يتطلب قيادة خبرة تحافظ على الإيرادات، تضغط
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
