تفكيك📍 –
بعض القوى السياسية تصر على تعطيل تشكيل الحكومة رغم كل التحذيرات والدعوات المتكررة؟ هل يدرك هؤلاء أن مماطلتهم لم تعد مجرد خلاف داخلي، بل أصبحت خطراً حقيقياً يهدد استقرار الدولة في ظل ظروف إقليمية ومحلية بالغة التعقيد؟
وفي الوقت الذي يدعو فيه عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، إلى حسم ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، ويؤكد إجماع القيادات البرلمانية والكتل النيابية على أن المصلحة الوطنية العليا والظروف الإقليمية الراهنة لم تعد تسمح بمزيد من المماطلة، يبدو أن هناك جهات معينة ما زالت تتعامل مع الاستحقاق الدستوري كأنه ورقة تفاوضية يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية.
رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي كان واضحاً وحازماً لا يقبل التأويل: “لا تأجيل لانتخاب رئيس الجمهورية تحت أي ظرف، والاستحقاق الدستوري بات واجب الحسم فوراً»، واستمرار التعطيل مرفوض ويهدد استقرار الدولة”.
بل أكثر من ذلك، أعلن أن المجلس ماضٍ بخطوات حاسمة لإنهاء هذا الملف، وأن تغليب المصلحة الوطنية هو الخيار الوحيد في هذه المرحلة الحرجة.
من جانبه، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي عن خطوات عملية مرتقبة، منها عقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية لبحث تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما شدد على أن «الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص تفرض على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها»، وجعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر .
أمام هذا الإجماع الواضح والدعوات المتواترة، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: من هم هؤلاء الذين يستمرون في عرقلة تشكيل الحكومة ويعطلون انتخاب رئيس الجمهورية رغم كل هذه التحذيرات؟
ما هي المصالح الضيقة التي تدفعهم إلى وضع «الفيتو» الشخصي أو الكتلي فوق المصلحة الوطنية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟
إن استمرار هذا التعطيل ليس مجرد خلاف سياسي عادي، بل هو مخاطرة واعية بمستقبل الدولة واستقرارها.
إنه يعكس أنانية سياسية مقيتة تضع الكرسي والحصة والامتيازات الشخصية فوق تطلعات الشعب العراقي الذي يعاني من تردي الخدمات وتهديدات الأمن والفرص التنموية الضائعة.
الجهات التي تعرقل الاستحقاق الدستوري في هذه اللحظة الحساسة لا تُعيق فقط عملية تشكيل الحكومة، بل تُضعف الدولة برمتها أمام التحديات الإقليمية الخطيرة، وتفتح الباب أمام الفراغ الدستوري الذي قد يستغله أعداء العراق داخلياً وخارجياً.
إن المصلحة الوطنية العليا، كما أكدتها التصريحات الثلاث، تفرض على الجميع الكف الفوري عن المماطلة والانخراط الجاد في حوار وطني يفضي إلى توافق سريع.
أي تأخير إضافي لم يعد مقبولاً، وأي طرف يستمر في التعطيل يتحمل مسؤولية مباشرة أمام الشعب والتاريخ عن أي تردٍّ في أداء الدولة أو أي خطر يهدد استقرارها.
الأسبوع الجاري هو فرصة حقيقية للحسم.
فإما أن تثبت القوى السياسية نضجها الوطني وتُنهي هذا الملف بسرعة، وإما أن تكشف عن وجهها الحقيقي كمعرقل لمصلحة العراق وشعبه.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
