تفكيك📍 –
أعلنت كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي موقفاً سياسياً حاسماً مع اقتراب موعد جلسة السبت الحادي عشر من نيسان 2026، مؤكدة حضورها الكامل بوصفه التزاماً دستورياً يعكس ما وصفته بـ”المسؤولية الوطنية والتاريخية” في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط السياسية وتتعاظم التحديات أمام مؤسسات الدولة.
وأكدت الكتلة في بيان رسمي أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل استحقاق دستوري ملزم، مشيرة إلى أن العراق وقف عند مفترق طرق يتطلب تغليب منطق الدولة على حساب الحسابات الفئوية، في وقت تداولت فيه الأوساط السياسية تحذيرات من استمرار الفراغ وتأثيره على مسار الاستقرار العام.
وربطت الكتلة بين حسم هذا الاستحقاق وبين كسر حالة “الركود السياسي” التي خيمت على المشهد النيابي خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن تعطيل الاستحقاقات الدستورية لم يعد مجرد خلاف سياسي بل بات تهديداً مباشراً لآمال المواطنين في تحقيق التنمية والازدهار، وهي لغة عكست تصاعد الضغط الشعبي الذي عبّرت عنه تدوينات ناشطين على منصات التواصل، حيث كتب أحدهم: “البلد لا يحتمل مزيداً من التعطيل… نريد دولة لا صفقات”.
ودعت الكتلة شركاء العملية السياسية إلى ما وصفته بـ”وقفة وطنية جادة”، مطالبة بحضور واسع للجلسة المرتقبة، في إشارة إلى محاولة بناء توافق سياسي أعاد تفعيل عمل البرلمان ومنع الانزلاق نحو فراغ دستوري، خاصة مع تزايد المخاوف من انعكاسات ذلك على الملفات الاقتصادية والخدمية.
وشددت على أن مشاركتها في الجلسة لم تقتصر على تحقيق النصاب القانوني، بل مثلت “إرادة سياسية صلبة” هدفت إلى ترسيخ الاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار، في خطاب عكس توجه الكتلة نحو ربط الحلول السياسية بملفات التنمية، وسط مطالبات شعبية متكررة بربط الأداء السياسي بنتائج ملموسة على الأرض.
وجاءت هذه التحركات في وقت أشارت فيه تقديرات مراقبين إلى أن الجلسة المقبلة شكلت اختباراً حقيقياً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات، خصوصاً مع تصاعد دعوات داخلية وخارجية للإسراع في استكمال البنية الدستورية للدولة، وتجنب سيناريوهات التعطيل التي أثقلت المشهد العراقي في دورات سابقة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
