تفكيك📍 –
مع انطلاق حكومة محمد الزيدي، تصاعدت الشائعات بشأن عمليات اعتقال عدة ارتبطت بادعاءات تتعلق باستغلال النفوذ من قبل شخصيات شغلت مواقع متقدمة خلال حقبة رئيس الوزراء السابق محمد السوداني.
وفي خضم ذلك، ارتفعت وتيرة التشكيك بين المراقبين، الذين رأوا أن البعد السياسي يؤدي دوراً محورياً في الحملة الإعلامية الجارية، من خلال محاولة خلط الأوراق وإرباك جهود حكومة الزيدي الرامية إلى تحسين جودة الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة.
وبدأت وسائل الإعلام العراقية، في التاسع والعشرين من مايو/أيار الماضي، بتداول تقارير تحدثت عن اعتقال شخصيات محسوبة على حقبة السوداني، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة واسعة من التأويلات والتكهنات.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، سعت حملات منظمة إلى ربط قضية احتجاز وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، برئيس الوزراء السابق محمد السوداني، في محاولة لإضفاء أبعاد سياسية على القضية قبل اتضاح نتائج التحقيقات الرسمية.
وفي وقت لاحق، أكدت السلطات العراقية إقالة الجميلي واعتقاله على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات عمولات سياسية مزعومة واختلاس أموال تقدر بمليارات الدولارات.
إلا أن الحملة التي رافقت القضية انتهت إلى الفشل، بعدما حذر مصدر قضائي من أن مروجي الشائعات والمعلومات غير الدقيقة سوف يواجهون المساءلة القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
وربما كان الجانب الأبرز في هذه القضية أنها كشفت حجم التضليل الذي رافق تداول المعلومات، وأسهمت في تعرية الجهات التي وقفت وراء نشر الأخبار الكاذبة، ما أدى إلى تراجع مصداقيتها لدى قطاع واسع من المتابعين الذين باتوا أكثر تشككاً في المنشورات غير المستندة إلى مصادر رسمية موثوقة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
