تفكيك📍 –
في سياق سياسي–تشريعي متداخل، شهدت العاصمة العراقية حراكاً لافتاً جمع بين مسارين أساسيين يتعلقان بإدارة الخدمة العامة من جهة، وتنظيم المهن القانونية من جهة أخرى، حيث تصدّر ملفا الإصلاح الإداري والتشريعي واجهة النقاشات داخل أروقة كتلة الإعمار والتنمية النيابية.
الكتلة التي يرأسها بهاء الأعرجي عقدت اجتماعاً مع وفد مجلس الخدمة الاتحادي، في لقاء وصف بأنه محطة لمراجعة مسار العمل الإداري للمجلس واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب بحث آليات دعم قدراته التنظيمية والتشريعية. وأكد الأعرجي خلال الاجتماع أن الاستماع إلى خطط المجلس ومشكلاته التنفيذية يشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة ضبط بيئة التوظيف العام بما يضمن العدالة والشفافية، مع تعهّد برلماني بالعمل على إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تعترض أداءه.
وبحسب ما جرى تداوله في أوساط سياسية وإدارية، فإن ملف الخدمة العامة عاد إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الدولة، وسط دعوات متزايدة لتحويل الدعم السياسي إلى أدوات تشريعية قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة التعيينات وضبط معاييرها.
وفي منشورات متداولة على منصات التواصل، أشار ناشطون إلى أن “المرحلة المقبلة ستحدد شكل الإصلاح الإداري الحقيقي” في إشارة إلى أهمية ما يُطرح داخل هذه الاجتماعات من مخرجات عملية.
وفي مسار موازٍ، استقبلت كتلة الإعمار والتنمية النيابية وفداً من نقابة المحامين برئاسة أحلام اللامي، لبحث مسودة مشروع قانون المحاماة، في خطوة تعكس تقدماً في ملف التشريعات المهنية المرتبطة بالعدالة. وأكدت النقابة خلال اللقاء أن مناقشة المشروع تمثل أولوية لضمان استقلالية المهنة وحماية حقوق العاملين فيها، فيما شددت الكتلة على أهمية المضي بتشريعه باعتباره جزءاً من ترسيخ بنية العدالة وتعزيز الإطار القانوني للنقابات المهنية.
وبين الاجتماعين، يبرز اتجاه سياسي واضح نحو إعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات التشريعية والهيئات التنفيذية والمهنية، في ظل ضغط متزايد من داخل الأوساط القانونية والإدارية لتسريع إقرار القوانين العالقة، وتحويل التفاهمات إلى نصوص نافذة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
