تفكيك📍 –
في خطوة إيجابية، وحاسمة، في مسار النزاهة، تتجدد الدعوات الى إعادة فتح ملفات فساد معقدة ظلت مغلقة لسنوات، بعد اعتقالات في عملية “الفجر” طالت سياسيين ونواب ومسؤولين.
واثمرت العملية، عن اعتقالات، والكشف عن أموال وعقارات، حيث ان ملفاً واحداً يدل على حجم الفساد المريع الذي ينخر بنية الدولة العراقية فكيف بكل الملفات لعقدين كاملين .
وتتصاعد الدعوات الشعبية والنخبوية إلى إعادة فتح عدد من الملفات الأساسية، على رأسها ملف التسليح في عام 2009، الذي تشير التقديرات إلى انحراف مليارات الدولارات من خلاله، و”ملف سرقة القرن” كما يُعرّف في الأوساط السياسية والاعلامية، بالإضافة إلى ملف الفضائيين الخاص الذي أُعلن عنه رسمياً في 2015 ولم تتخذ فيه إجراءات حاسمة حتى الآن.
وطالب القيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي، بمحاسبة المسؤولين عن مشروع المدارس بالهياكل الحديدية، الذي وثّقت منظمات دولية اختلالات مالية فيه، وملف التراخيص النفطية الذي يُعتبر أحد أكثر الملفات التي تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة للدولة.
وبقي “ملف كاشف المتفجرات” حبيس الأدراج رغم دعوات سنوات من جانب مؤسسات مدنية ووسائل إعلامية بينها المسلة، فضلا عن “فضائح الموانئ والعقود الملبّدة بالفساد” التي تتقاطع مع وزارات متعددة.
لكن ملاحظة حرجة تطرح نفسها: عدد من المتورطين المشبوهين لا يزالون يشغلون مراكز تنفيذية أو استشارية، وبعضهم يُدلي بتصريحات علنية حول “قيم النزاهة والشفافية”، بحسب مراقبين سياسيين طلبوا حجب أسماؤهم.
وقال محلل سياسي في مركز بحثي بغدادي: المشكلة الأساسية ليست الملفات، بل الإرادة السياسية. الملفات موجودة في الأرشيفات والأجهزة الرقابية والنزاهة، لكن تفعيلها يتطلب إرادة حديدية .
من جانبه، يؤمن الشارع العراقي – بحسب استطلاعات آراء غير رسمية – بأن “القضاء العراقي قادر على الأداء إذا توفرت الارادة السياسية”.
وقال رئيس الحكومة علي الزيدي، ان قرار مكافحة الفساد هو قرار لا عودة فيه، وهو ليس خياراً. فقد أصبح الفساد اليوم يهدد وجود الدولة العراقية، وهناك عناصر تبنّت مفهوم الدخول في جسد الدولة العراقية من أجل السرقة وليس من أجل الخدمة. هذه النماذج لم يعد لها مكان.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
