تفكيك📍 –
أكدت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، الأربعاء، أن هناك عدداً من الحقول النفطية، بالإضافة إلى حقل “الذرة” الغازي، تحتوي على احتياطي كبير وتقع في عمق البحر، ولم يستفد منها العراق سابقاً بسبب النزاعات الحدودية مع الجانب الكويتي.
وقالت نصيف، إن إيداع الخرائط في الأمم المتحدة وتثبيت الحدود جعلا العراق يمتلك هذه الحقول، ما يتيح له التعاقد مع الشركات العالمية لاستخراج النفط والغاز من الحقول الموجودة في مياه البحر.
وأضافت نصيف، وهي عضو كتلة الإعمار والتنمية، أن التعاقد مع الشركات العالمية في الحقول النفطية والغازية الموجودة في البحر سيسهم في تعزيز الإنتاج النفطي للبلاد، وإضافة مردود مالي يُقدّر بملايين الدولارات.
وأمس، اعتبر رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، أن العراق بات دولة خليجية “عملياً” بعد إيداع الخرائط البحرية للبلاد لدى الأمم المتحدة.
وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملةً بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية، بحسب ما صرح به مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز.
وتُعد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993. وقد أكدت المادة السادسة منها أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.
وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 25/11/2013.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 18/12/2014، إذ ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات الذي يتطلب أغلبية الثلثين وفق المادة (61/رابعاً) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة الذي يُقر بالأغلبية البسيطة استناداً إلى المادة (59/ثانياً).
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
