تفكيك📍 –
أصدر مجلس النواب العراقي قراراً فورياً بإيقاف النائب مصطفى جبار سند عن حضور جميع جلسات المجلس وأنشطته البرلمانية، وإحالته إلى لجنة السلوك النيابي للتحقيق في انتهاكين خطيرين وقعا داخل قبة البرلمان.
ووفقاً لمصادر برلمانية مطلعة، شمل الانتهاكان تصوير جلسة أمنية سرية مغلقة باستخدام هاتف محمول شخصي، في مخالفة صريحة لقواعد السرية والإجراءات البرلمانية التي تحمي مناقشات الأمن الوطني، إضافة إلى اعتداء على النائب بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الإعمار والتنمية، أمام أعين النواب الآخرين.
وحسب معلومات برلمانية، فان الاعتداء حديث من قبل سند، لان الاعرجي اعترض على عملية التصوير كون الجلسة سرية وتستضيف القيادات الأمنية.
ووصف نواب مشاركون في الجلسة الحادث بأنه “سلوك همجي وغير مقبول” يمس هيبة المؤسسة التشريعية، مطالبين بعقوبات رادعة تحمي قواعد العمل البرلماني وتمنع تكرار مثل هذه التصرفات.
وقال أحد النواب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الجمع بين خرق السرية الأمنية والعنف الجسدي داخل القاعة يعكس انعداماً لأبسط معايير المسؤولية والاحترام المتبادل”.
وبموجب قرار رئاسة المجلس، يُحرم سند من المشاركة في أي نشاط برلماني حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية أو القانونية المناسبة وفق النظام الداخلي للمجلس.
وأثار الواقعة استنكاراً واسعاً بين أعضاء البرلمان، الذين اعتبروه إخلالاً صارخاً بأخلاقيات العمل التشريعي، ودعوا إلى تعزيز آليات ضبط السلوك داخل القبة للحفاظ على مصداقية السلطة التشريعية أمام الرأي العام.
ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متكررة داخل البرلمان العراقي، حيث شهدت الدورات السابقة مشادات وخروقات إجرائية، لكن الجمع بين انتهاك السرية الأمنية والاعتداء الجسدي يُعد تصعيداً غير مسبوق يتطلب تدخلاً حاسماً لاستعادة الانضباط المؤسسي.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
