تفكيك📍 –
يرتبط رفض محمد جميل المياحي لإقالة المحافظ هادي مجيد كزار الهماشي بعلاقة تخادمية مالية وسياسية عميقة تربط بين الرجلين.
وقال مصدر خاص من واسط، ان المياحي يرى نفسه بانه لا يزال صاحب النفوذ الحقيقي في إدارة المحافظة، وأن الهماشي كان مجرد «أداة» أو «لعبة» في يده.
وتشير المصادر إلى أن الهماشي ساهم بشكل مباشر في تأخير حسم بعض الاتهامات بالفساد والتقصير المتعلقة بفترة المياحي السابقة، مستغلاً منصبه كمحافظ للمماطلة في إغلاق هذه الملفات.
كما حصل المياحي، بحسب ذات المصادر، على مشاريع استثمارية هائلة داخل المحافظة عبر تنسيق وثيق ومباشر مع الهماشي، فيما عمل الأخير على وضع ملف حريق مول الكوت «على الرف»، مستفيدًا من نفوذه في التأثير على مسار التحقيقات السابقة.
وتؤكد المصادر أن الرجلين ينتميان إلى التحالف ذاته («واسط أجمل» أو تحالف الخدمات)، وقد شهدت الفترة الماضية تعاونًا خلف الكواليس في احتكار المشاريع الاستثمارية والعقود والصفقات المشتركة.
ويُنظر إلى الهماشي في هذا السياق كجزء أساسي من شبكة مصالح متشابكة، مما دفع المياحي إلى الانتفاض الواضح ضد إقالته، معتبرًا إياه شريكًا استراتيجيًا وليس مجرد خلف له.
ويأتي هذا الرفض في سياق تصويت مجلس محافظة واسط يوم 31 مارس 2026 على إقالة الهماشي وانتخاب رئيس المجلس علي حسين سليمون محافظًا جديدًا. وقد وصف المياحي الإجراء في تدوينة على فيسبوك بأنه «غير قانوني»، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس دعا بعض الأعضاء إلى منزله في قضاء الزبيدية على وجبة عشاء، ثم عقد جلسة ليلية في قائمقامية الزبيدية حوالي الساعة 10 مساءً.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
