تفكيك📍 –
يواجه المشهد العراقي تساؤلات حادة تضع القوى الداعمة لما يُعرف بـ “المرشح تحت التدريب” في موقف محرج أمام استحقاقات النظام البرلماني القائم على الثقل العددي والشرعية الانتخابية.
وتطرح نخب سياسية فاعلة سؤالاً جوهرياً يتجنب حلفاء هؤلاء المرشحين سماعه، ويتعلق بمدى واقعية أن تقدم قوى سياسية فائزة مقاعدها البرلمانية كهدية مجانية على طبق من التنازل لمصلحة شخصيات لم تخض غمار الاقتراع أساساً.
وفي هذا السياق، يستشهد مصدر سياسي مطلع بحالة باسم البدري أو غيره، كنموذج للمأزق الذي قد يواجه عملية التكليف، بكونه أحد المرشحين المدعومين من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويبرز التساؤل هنا حول مدى استعداد القوى المؤتلفة مع هذا المحور للتخلي عن حصصها واستحقاقاتها الانتخابية لصالح البدري، خاصة وأن التجارب الديمقراطية العالمية لم تشهد سابقة ينال فيها شخص لم يشارك في العملية الانتخابية امتياز المنصب الأول في الدولة، متجاوزاً بذلك إرادة الناخبين والقوى التي حصدت المقاعد.
إن التحليل الرقمي للخريطة البرلمانية يكشف عن “طريق مسدود” يواجه هذا الطرح؛ فإذا افترضنا جدلاً أن حركة “البشائر” مستعدة لإهداء مقاعدها للبدري كجزء من التزامها بمحورها السياسي، فإن علامة الاستفهام الكبرى تظل شاخصة فوق رؤوس القوى الأخرى داخل الإطار التنسيقي وخارجه.
ووفق مصدر عليم بالتحركات السياسية الجارية، فان من الصعب تصور تمرير مرشح لا يحمل في جعبته سوى تأييد “القانون والبشائر”، وهي كتلة عددية عاجزة عن العبور بالمرشج بر الامان، مما يجعل طموح الوصول إلى السدة التنفيذية مجرد رهان على تنازلات “مستحيلة” في عرف العمل السياسي.
الوتر الحساس لدى أي زعيم سياسي، هو “سعر المقعد البرلماني”.
ففي العراق، المقعد ليس مجرد صوت، بل هو حصة في الوزارات والمديريات والنفوذ، والعناوين أعلاه تضع القوى السياسية أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتراف بأنهم مجرد “أتباع” يهبون مقاعدهم لمرشح طرف آخر، أو إعلان التمرد وكسر التحالف لإيقاف هذا المسار.
وقال القيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية قصي محبوبة ان الائتلاف ومنذ تأسيسه يرفض اخراج ارنب من تحت الطاولة وطرحه مرشحا لرئاسة الحكومة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
