تفكيك📍 –
أقطاب القانون وتناقض ترشيح المالكي وبديله: لماذا تبخّر البدري من قاموس الدعوة.. ومن يجعل استحقاقاته صدقة جارية للبديل.
* اختار حزب الدعوة الإسلامية تأزيم الموقف السياسي عبر إصدار توضيح يكرس التمسك بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة.
* أكد الحزب في بيانه الرسمي أن نوري المالكي لا يزال هو المرشح الوحيد للإطار التنسيقي، نافياً وجود أي بديل له.
* أثار هذا الإصرار استغراباً واسعاً بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول ترشيح باسم البدري على لسان قيادات في دولة القانون.
* يتساءل المراقبون عن كيفية اختفاء اسم باسم البدري من المشهد فجأة بعد كل تلك التسريبات.
* استشهد البعض بتصريح ضياء الناصري، عضو ائتلاف المالكي، الذي أكد سابقاً جمع ستة تواقيع لدعم ترشيح باسم البدري.
* اعتمد توضيح حزب الدعوة على مناورة لغوية هلامية عبر التمييز بين مصطلحي “التبني” و”الالتزام”.
* يحاول الحزب إيهام الرأي العام بأن المالكي قد يتبنى مرشحاً عند الضرورة، مع بقائه ملتزماً بترشيح الإطار لشخصه.
* يعكس هذا التذاكي اللفظي عقلية سياسية تضع قدماً في المناورة ببدلاء مؤقتين، بينما تبقى القدم الأخرى متمسكة بحلم الولاية الثالثة.
* يبرهن هذا السلوك على أن المالكي لا يسعى لحل الانسداد السياسي، بل يغلق أبواب التسوية بإصراره المتعنت.
* تسبب هذا التناقض الصارخ في حالة فوضى عارمة، أدت إلى إرباك القواعد الشعبية والمؤيدين للمالكي أنفسهم.
* عاش أنصار دولة القانون حالة من الوهم قبل أيام، حيث تبادلوا التهاني بترشيح سامي البدري كخيار توافقي.
* عزز نواب ومسؤولون في دولة القانون هذا الوهم بتصريحات تؤكد حسم أمر البديل، قبل أن يصفعهم بيان الحزب بالحقيقة.
* كشف بيان حزب الدعوة أن كل ما تداولته قيادات القانون عن البديل كان سراباً، وأن المالكي لن يتنازل عن مكانه.
* لا تصنف هذه الضبابية كتخبط سياسي عابر، بل هي استراتيجية متعمدة للعب على جميع الحبال وإثارة البلبلة.
* تعبر حالة التناقض هذه عن اضطراب عميق داخل أروقة دولة القانون، وفشل في توحيد الخطاب الإعلامي أمام الجمهور.
* يطرح المشهد تساؤلاً جوهرياً حول أهلية كتلة سياسية لا تستطيع حسم اسم مرشحها في إدارة شؤون البلاد.
* حتى في حال انسحاب المالكي مستقبلاً، تظل هناك تساؤلات كبرى حول جدارة البدلاء المقترحين من الناحية الانتخابية والبرلمانية.
* يرفض الشركاء السياسيون منطق تقديم استحقاقاتهم ونقاطهم الانتخابية كمنحة مجانية لبديل يختاره المالكي بنفسه.
* يمثل تجاهل نتائج الانتخابات والأوزان الانتخابية للأغلبية السياسية قمة الاستخفاف بالعملية الديمقراطية.
* تعيش دولة القانون وهماً سياسياً يفترض أن الآخرين مجبرون على التنازل عن حقوقهم لإرضاء رغبات مرشح يرفض الرحيل.
* يبدو قطار دولة القانون اليوم فاقداً للبوصلة تماماً، ويسير في سكة مسدودة لن توصله إلى أي محطة سياسية ناجحة.
* تظهر القيادة الحالية عدم اكتراث بتداعيات الإصرار على ترشيح المالكي، أو تداعيات فرض بديل يتم تفصيله وفق مقاسات شخصية.
* سينتهي هذا المسار السياسي الصدامي بدهس ما تبقى من استقرار هش في العملية السياسية العراقية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
