تفكيك📍 –
ثمن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على رأس وفد واسع من تحالف “تقدّم” مرحلة حكومة محمد شياع السوداني بوصفها حقبة إعادة تموضع اقتصادي وإداري اتسمت بتسارع في مشاريع البنية التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي ولا سيما في قطاع النفط، إلى جانب تحريك ملف العلاقات الخارجية باتجاه عواصم عربية ودولية أعادت للعراق حضوره التدريجي في معادلات الإقليم، في وقت يتشكل فيه توازن سياسي داخلي أكثر قابلية للتفاهمات بين القوى الفاعلة داخل البرلمان والحكومة.
واستقبل السوداني في مقر ائتلاف “الإعمار والتنمية” وفداً نيابياً موسعاً ضم خمسة عشر نائباً من تحالف “تقدّم”، في مقابل حضور مماثل من أعضاء الكتلة، في لقاء وُصف في الأوساط السياسية بأنه يعكس نمطاً جديداً من إدارة التباينات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يقوم على “التنسيق الهادئ” بدل الاصطفافات الحادة، وعلى هندسة تفاهمات سياسية تُبنى على قاعدة الإنجاز لا على حسابات الصراع التقليدي.
وبحسب مصادر سياسية قريبة من أجواء الاجتماع، فإن النقاشات لم تقتصر على ملفات التعاون التشريعي، بل امتدت إلى تصور أوسع لإعادة ضبط إيقاع العملية السياسية، عبر ربط تمرير القوانين الاستراتيجية بمسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الخدمي في ظل ضغوط مالية وإدارية متراكمة، مع التأكيد على أن “الاستقرار التشريعي” بات شرطاً لازماً لأي مسار تنموي طويل الأمد.
وأكد محمد شياع السوداني خلال اللقاء أن التجربة الحكومية الحالية “قائمة على الثبات في الرؤية والانضباط في التنفيذ”، مضيفاً في حديث نقلته دوائر سياسية أن المرحلة المقبلة تتطلب “دقة أعلى في بناء التحالفات وصرامة أكبر في الالتزام بالأطر الدستورية الناظمة للعمل السياسي”، في إشارة فسرتها أوساط برلمانية على أنها دعوة غير مباشرة لإعادة ضبط إيقاع التنافس داخل مجلس النواب بما يخدم تمرير التشريعات العالقة.
في المقابل، نوّه محمد الحلبوسي بما تحقق خلال الفترة الماضية من “تحوّل في أسلوب إدارة الدولة” معتبراً أن ما جرى من مشاريع إعمار وتوسيع في البنى التحتية وزيادة في النشاط الصناعي، خصوصاً في قطاع الطاقة، يمثل مؤشراً على انتقال تدريجي من إدارة الأزمة إلى إدارة التنمية، مؤكداً التزام تحالف “تقدّم” بمسار التعاون التشريعي، ودفع حزمة قوانين وصفها بأنها “مفصلية” لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات وتفعيل أدوات الرقابة والإنجاز.
وقال الحلبوسي: “نحن أمام مرحلة تتطلب شراكة حقيقية بين التشريعي والتنفيذي، ليس فقط لتمرير القوانين بل لإعادة تعريف وظيفة الدولة في لحظة اقتصادية حساسة، حيث يصبح الاستقرار المؤسسي جزءاً من الأمن الوطني”.
وتشير تسريبات سياسية من داخل الاجتماع إلى أن النقاش تطرق إلى ملفات حساسة تتعلق بإعادة هيكلة بعض المشاريع المتعثرة، وتوسيع نطاق الاستثمار العربي والأجنبي، إضافة إلى بحث آليات تخفيف الاحتكاك السياسي داخل البرلمان عبر لجان تنسيقية مشتركة، وهو ما اعتُبر محاولة لصياغة “هدنة سياسية وظيفية” تسمح بتمرير الملفات الخدمية بعيداً عن الاستقطاب الحاد.
في خلفية المشهد، تتحدث دوائر مقربة من الطرفين عن أن هذا التقارب يعكس إدراكاً متبادلاً بأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة إنتاج قواعد اللعبة السياسية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات تشريعية حساسة، وتزايد الضغط الشعبي المرتبط بالخدمات وفرص العمل، في وقت تتقاطع فيه المصالح بين أطراف كانت حتى وقت قريب على مسافات سياسية أكثر اتساعاً.
على منصات التواصل، ولا سيما منصة “إكس”، برزت تعليقات لافتة لسياسيين وصحفيين عراقيين وصفوا اللقاء بأنه “إشارة تهدئة في المشهد السياسي”، حيث كتب أحد الصحفيين المعروفين أن “التقارب بين القوى الرئيسية يعكس إدراكاً متأخراً لكن ضرورياً بأن الاقتصاد هو ساحة الاختبار الحقيقية الآن “.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
