تفكيك📍 –
في أجواء سياسية عراقية تشهد حراكاً مكثفاً عقب تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، يتحدث مراقبون عن انسحابات وتوترات بين الكتل، خاصة مع رفض بعض الترشيحات الوزارية مثل مرشحي وزارة الداخلية، والتعليم العالي.
وفي حوار تحدث محمد الخالدي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، عن تفاصيل هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً موقف الائتلاف الداعم للحكومة المقبلة مع التركيز على الشفافية والمبادئ الوطنية.
وقال الخالدي ان تشكيل حكومة الزيدي مر بتسوية بين أطراف الإطار التنسيقي، ولا فضل لجهة محددة، وأن ائتلاف الإعمار والتنمية داعم للحكومة على عكس قوى أخرى تظهر عكس ما تبطن من أجل مصالحها في النفوذ والوزارات.
وأضاف: نحن نرى في هذا التشكيل فرصة حقيقية للتقدم، لا مجرد توزيع غنائم.
وتابع الخالدي: هناك انسحابات من ائتلاف الإعمار لكن الذين انضموا إليه أكثر، والائتلاف مرتاح لأنه يريد أن تبقى صفوفه نظيفة ليقتصر على أصحاب الموقف والمبدأ وليس الغنيمة. هذا ما يميزنا. أما الانسحابات الكثيرة من كتل كبيرة فإنها تُغطى عليها لأنه ليس لدى تلك الكتل شفافية وحرية وديمقراطية مثل ائتلاف الإعمار. نحن نؤمن بأن السياسة خدمة، لا تجارة.
واستطرد الخالدي: مشروع الإعمار والتنمية لن يتوقف بسبب عدم التجديد لمحمد السوداني رئيساً للحكومة، بل إن الائتلاف سيكون أكثر فعالية وقوة. سوف نرصد الوزارات ونتابع مسارات عملها بدقة، لضمان أن تخدم الشعب لا أجندات ضيقة. السوداني أسس هذا الائتلاف على قاعدة ‘العراق أولاً’، وهذه الرؤية باقية.
واسترسل الخالدي: دولة القانون نقضت اتفاقيات رئاسة البرلمان ونائبيه ورئاسة الجمهورية، واليوم يتحدثون عن الخيانة، وينسون أن المقاعد البرلمانية والتصويت هو الحاسم، ولكل كتلة موقفها. السياسة ليست ساحة للانتقام، بل ميداناً للتوازن الوطني.
واعتبر الخالدي، ان المرشح للداخلية قاسم عطا كان خياراً غير مناسب فلم يتم تمريره عبر البرلمان، وائتلاف الإعمار إلى جانب كتل أخرى يبحث عن مرشح بكفاءة واستقلالية وتجربة بيضاء. الوزارات السيادية ليست مكافآت حزبية، بل مسؤوليات وطنية تتطلب نزاهة مطلقة.
واعتبر الخالدي، أن دولة القانون خسر ‘5-0’ ولن يستطيع فعل أي شيء بعد العيد. قسم من دولة القانون لم يصوت لمرشحيه، (في إشارة من الخالدي، إلى صراع بين ياسر صخيل والحرس القديم في حزب الدعوة).
وقال: هذا يعكس التشققات الداخلية التي تحاول بعض الأطراف إخفاءها.
وختم الخالدي: من الأفضل بقاء وزارتي الداخلية والدفاع بوكالة الزيدي حتى النهاية، لأن هناك من يريد أن يستغل هاتين الوزارتين السياديتين لأغراض انتخابية وسياسية. الاستقرار الأمني يجب أن يظل فوق الحسابات الضيقة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
