تفكيك📍 –
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن الحقائق التنموية والقانونية الحاكمة للمشاريع الاستراتيجية في العاصمة بغداد، فيما بينت الأطر القانونية والمحددات الواقعية المحيطة بمشروع “المدينة المالية والاقتصادية” المحاذية لمنطقة مطار بغداد الدولي، وذلك قطعاً لسبل التضليل أو اي شكل من اشكال الابتزاز الذي يمكن ان تتعرض له الهيئة وكالاتي :_
1️⃣ الوضع القانوني للأرض وحسم الملكية:
إن العقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي للمدينة الاقتصادية والمخصصة للمشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد حيث تنحصر ملكية هذه الأرض قانونياً بين جهتين رسميتين هما (وزارة النقل) و(وزارة المالية).
كما توضح الهيئة أن التواجد الحالي لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي وزارة النقل يعد “تجاوزاً قانونياً” يفتقر إلى السند الرسمي، في حين تخضع المساحات التابعة لوزارة المالية لحقوق تصرفية تدار وفق المصلحة العامة، حيث حصلت موافقة مجلس الوزراء لنقل ملكيتها الى الهيئة الوطنية للاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2025.
◾وبخصوص العقود الزراعية السابقة تؤكد الهيئة إن كافة العقود الزراعية الممنوحة سابقاً والتي تجدد من قبل وزارة الزراعة في حال وجود حصة مائية والتي ليس فيها حصة مائية تُعد قانوناً “بحكم المفسوخة”، حيث تحولت بفعل المخالفات إلى مقار تجارية متنوعة، مما أخرجها عن طبيعتها القانونية واصبحت ذات جدوى اقتصادية منخفضة وخرجت عن الجدوى التي منحت لأجلها (وهي تحقيق الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للبلاد).
2️⃣ الموقف المائي الحقيقي
◾أكدت وزارة الموارد المائية رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة ضمن خطة الوزارة لهذه الأراضي المحيطة بالمطار وهي مقننة جداً، سواء في الوقت الراهن أو في الخطط المستقبلية القريبة نظراً لسياسة الحوكمة المائية وشحة الموارد.
بناءً عليه، فإن الإبقاء على هذه المساحات الشاسعة تحت لافتة “أراضٍ زراعية” دون قطرة ماء واحدة يُعد تعطيلاً للتنمية، وإن تحويلها إلى مدينة اقتصادية تخدم النفع العام هو الخيار الوطني الأمثل لإعادة تأهيلها.
3️⃣ الرؤية التنموية والأثر الاقتصادي على بغداد:
◾تستند رؤية الحكومة في إنشاء هذه المدينة الاقتصادية إلى فلسفة “الاستخدام المختلط” (Mixed-Use)، حيث ستضم أنشطة تجارية، سكنية، تعليمية، ومرافق خدمية متكاملة تحقق الآتي:
◽تفريغ قلب العاصمة من خلال سحب ونقل المقار الرئيسية للشركات، والمكاتب التجارية، والمخازن الكبرى من المناطق المكتظة في وسط بغداد وتوطينها في المدينة الجديدة.
◽خفض الأسعار والإيجارات: من خلال نقل هذا الثقل التجاري اليها حيث سيؤدي مباشرة وبشكل تدريجي إلى خفض أسعار إيجار العقارات والمكاتب في كافة مناطق العاصمة بغداد، وهو نفع عام يمس الحياة اليومية للمواطن والتوازن الاقتصادي للسوق.
4️⃣ كلفة صفرية (0$) على خزينة الدولة:
◽ لن يتحمل الاقتصاد الوطني أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية لهذه المدينة حيث سيتكفل المستثمرون والشركات بالكامل، وعلى نفقتهم الخاصة، بإنشاء وتطوير جميع البنى التحتية الداخلية والخارجية للمدينة الاقتصادية.
◽العوائد العينية للدولة من خلال التزام كل مستثمر بتقديم تبرعات ومساحات مبنية مجانية كحصة للدولة ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً كجزء من التزاماته التنموية.
عليه فأن الرؤية التخطيطية لامانة بغداد بضمنها مدينة الرفيل والمدينة الاقتصادية تخضع لقانون التصميم الاساس لمدينة بغداد رقم( 156) لسنة 1971 وأمانة بغداد.
وهذه الرؤية ملزمة لكافة الوزارات والجهات القطاعية
كما وان قرار مجلس الوزراء رقم 24882 بناءً لما عرضته أمانة بغداد في جلسة مجلس الوزراء رقم 47 والذي أقر المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030 استند الى الفقرة (4) من المادة (44) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل والمقر من قبل اللجنة العليا للتصميم الاساس في أمانة بغداد والتي تعمل بموجب قانونها المرقم 156 لسنة 1971.
🔘 فإن الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ تضع هذه الحقائق القانونية والاقتصادية المدعومة بالوثائق ومواقف الوزارات القطاعية أمام المواطنين ووسائل الإعلام، فإنها تؤكد مضيها قدماً في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي، ولن تثنيها محاولات التشويش أو الابتزاز عن حماية المال العام وتطوير عاصمتنا الحبيبة بغداد وفق القانون الحاكم.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
