تفكيك📍 –
أكد مصدر حكومي عدم وجود أي تمويل مباشر أو غير مباشر لإعلاميين من قبل الحكومة الحالية أو السابقة، نافياً بصورة قاطعة المزاعم التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية بشأن وجود مخصصات أو أموال حكومية تُدفع لشخصيات إعلامية أو مؤسسات إعلامية بعينها، فيما اكدت مصادر إعلامية ان الذين يتداولون هذه الانباء الكاذبة ويقيمون خارج العراق فارون من العدالة والدعاوى القضائية وابرزهم “حرامي الشبكة” الهارب من الدعاوى القضائية.
وقال المصدر إن الحديث عن إيقاف تمويل إعلاميين “يستند إلى فرضية غير موجودة أساساً”، موضحاً أن “ما لم يكن موجوداً لا يمكن الحديث عن إيقافه”، في إشارة إلى الروايات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
وأضاف أن ما يُثار في هذا السياق يمثل “كذباً رخيصاً” يهدف إلى خلق انطباعات مضللة لدى الرأي العام، معتبراً أن الحملات المتكررة حول هذا الملف تأتي ضمن محاولات لتشويه صورة المؤسسات الرسمية وإثارة الشكوك حول علاقتها بوسائل الإعلام.
ويأتي هذا السجال في وقت تشهد فيه منصات التواصل تصاعداً ملحوظاً في تبادل الاتهامات بين ناشطين وإعلاميين ومتابعين للشأن العام، حيث تحولت قضية التمويل الإعلامي إلى محور نقاش واسع رافقته اتهامات متبادلة ومطالبات بتقديم أدلة ووثائق تثبت صحة الادعاءات المتداولة.
وعلى منصة “إكس”، تركزت ردود فعل مقتضبة على المطالبة بكشف الحقائق بالأرقام والوثائق، فيما رأى بعض المستخدمين أن الاتهامات المتكررة بشأن التمويل السياسي والإعلامي أصبحت جزءاً من الصراعات الرقمية اليومية، في حين دعا آخرون إلى نشر بيانات رسمية أكثر تفصيلاً لحسم الجدل القائم.
وفي تصريحات ومداخلات إعلامية متفرقة، شدد متحدثون ومراقبون على أن الاتهامات المتعلقة بالتمويل تحتاج إلى إثباتات قانونية ووثائق مالية واضحة، محذرين من أن تداول المزاعم غير الموثقة يساهم في تعميق الاستقطاب ويضعف الثقة بالمعلومات المتداولة في الفضاء الرقمي.
المصدر الحكومي ذهب أبعد من ذلك، إذ ربط موجة الاتهامات الحالية بأشخاص وصفهم بأنهم “مبتزون وفارون من الدعاوى القضائية”، معتبراً أن بعض الجهات التي تروج لهذه الروايات تسعى إلى تصفية حسابات شخصية أو سياسية عبر الفضاء الإلكتروني، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى المثير للجدل.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
