تفكيك📍 –
كشف النائب السابق حسين عرب، اليوم، عن أن رئيس الوزراء السابق محمد السوداني قدم استبدالات لعدة وزراء، وسلّم للقضاء ملفات تتعلق بوزراء متهمين بالفساد، في خطوة تعكس ارادة لمواجهة الفساد المستشري رغم العقبات السياسية والقانونية.
وفي وقت سابق، في أغسطس 2025، كشف عرب تفاصيل إحالة السوداني لعدة وزراء إلى القضاء أو هيئة النزاهة بتهم فساد، لكن “الإجراءات القانونية والحصانة البرلمانية والمحاصصة السياسية التي توفر غطاء للكتل” عطلت أو أبطأت الإجراءات الكاملة”.
وأصبح الفساد، وفق تحليلات مراقبين، “مؤسساتياً”، حيث يُستخدم البرلمان أحياناً لشرعنته أو حماية المتورطين، مما يعيق الجهود الإصلاحية ويُضعف الثقة في المؤسسات الدولة.
وقال مصدر مطلع إن السوداني، عندما حاول استبدال خمسة وزراء، واجه تهديدات من قوى سياسية بتحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، بهدف حماية وزرائها.
وهذا يعني، في جوهره، تعمد جعل الحكومة ضعيفة إذا تجرأ على استبعاد هؤلاء الوزراء، مما يعكس توازنات قوة هشة تعتمد على المحاصصة أكثر من الكفاءة.
واليوم، يبدو رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، وبضغط أمريكي واستجابة من بعض القوى السياسية، أكثر حرية في المحاسبة التي لم تتوفر للسوداني.
لكن مراقبين يحذرون من أن هذا ليس نهاية المطاف؛ فإذا ذهب الزيدي بعيداً في مكافحة الفساد، فقد يواجه نفس الصعاب التي واجهها سلفه.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
