تفكيك📍 –
أفادت معلومات، إن الفساد الذي هز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق يكشف طبقات أعمق من المتداول، عبر نهب المال بطرق مبتكرة.
وتشير معلومات خاصة إلى أن النائب ناظم محمد دويج الأسدي لعب دورا محوريا في شبكة معقدة نسقها مع الوزير السابق أحمد الأسدي، مستفيدة من عقود الوزارة وتحويلها إلى منفعة خاصة عبر شركة تحمل اسم “التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة”.
الشركة التي سُجلت باسم أحد أفراد حماية النائب، سامر شاكر هاشم، كانت واجهة لملكية مخفية، ونجحت في إبرام عقدين كبيرين في يناير ونوفمبر 2025، قبل أن تحصل على رخصة لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام العمالة الأجنبية، ما سمح بإدخال أعداد واسعة من العمالة إلى البلاد خارج الضوابط، وفق مصادر مطلعة.
وتقول روايات إن الشركة لم تكن سوى بوابة لنهب أموال الوزارة عبر عقود “شكلية” أو “وهمية”، بينما يذهب مستثمرون إلى أن أي عقد لا يمر عبر الوزارة إلا مقابل عمولة تصل إلى خمسين بالمائة، في مؤشر على منظومة فساد ممنهجة تتجاوز حدود الملفات المعلنة.
وتضيف مصادر أن الوزير السابق كان متورطا قبل ذلك في ملف آخر يتعلق برواتب المقاتلين، عبر إدراج آلاف الأسماء الوهمية والاستحواذ على رواتبهم.
وعلق مسؤول عراقي فضل عدم الكشف عن اسمه: “إذا كان الوزير والنائب شركاء في شركة وهمية، فمن يحمي أموال الناس” معتبرا ان “رفع الحصانة خطوة مهمة، لكن الشبكة أكبر من شخصين، والملفات ستتدحرج”.
وقال مصدر إن موظفين في الوزارة تحدثوا عن ضغوط مورست عليهم لتسهيل معاملات الشركة، بينما يذهب آخرون إلى أن بعض العقود كانت تُكتب في مكاتب خاصة خارج الوزارة، في محاولة لإخفاء آثارها القانونية.
وكان التحقيقات قد توسعت بعد العثور على مبالغ مالية كبيرة وسبائك ذهب خلال مداهمة منزل الوزير السابق في المنطقة الخضراء، ما أعطى القضية زخما شعبيا دفع كثيرين إلى المطالبة بكشف أسماء أخرى يعتقد أنها شاركت في تمرير عقود مخالفة للقانون.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
