تفكيك📍 –
بعد مرور 74 يوماً على تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، ما تزال الوزارات الأمنية الشاغرة محور خلاف سياسي محتدم، في وقت اتخذ فيه الزيدي خطوة وُصفت بأنها “الأوسع” منذ توليه المنصب، عبر توسيع صلاحيات مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ليصبح مظلة مركزية تشرف على وزارتي الداخلية والدفاع، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، والمنافذ الحدودية، والتصنيع الحربي
هذه الخطوة أثارت مخاوف قوى سياسية من أن تتحول الوزارات السيادية إلى “هياكل خاوية”، في ظل استمرار الخلافات على استكمال الكابينة الوزارية، وتعطّل جلسة التصويت بسبب النزاع على تمثيل الفصائل المسلحة في المناصب الحكومية، وسط ما يوصف بـ”الفيتو الأميركي” على بعض المرشحين المرتبطين بالفصائل
مصادر سياسية مطلعة قالت إن “الفيتو الأميركي” أصبح من أبرز العقبات أمام استكمال الحكومة، وإن واشنطن ترفض منح الفصائل أي حقيبة وزارية أو منصب تنفيذي رفيع، معتبرة أن ذلك سيؤثر على التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن
داخل البيت السياسي العراقي، بدت ردود الأفعال أكثر حدّة. مصادر في الإطار التنسيقي وصفت الخطوة بأنها “انقلاب بارد” على الصيغة التي حكمت العراق منذ عام 2003، معتبرة أن الزيدي يسعى إلى “تمدد إداري” يمنحه حرية واسعة في التعيينات الأمنية، مستفيداً من شغور وزارتي الداخلية –
ائتلاف دولة القانون طرح فكرة “تدوير المناصب” مقابل الحصول على وزارة الداخلية، فيما يتمسك نوري المالكي بترشيح قاسم عطا لتولي حقيبة الداخلية أو منصب أمني آخر، رغم الاعتراضات الأميركية على بعض الأسماء المقترحة.
وعلى منصة “إكس” كتب حساب سياسي بارز: “توسيع صلاحيات مكتب القائد العام يعني نهاية الوزارات الأمنية التقليدية “.
– ناشط مدني علّق: “الفيتو الأميركي أصبح جزءاً من تشكيل الحكومات.. هل نحن دولة مستقلة فعلاً؟”
– أحد الصحفيين غرد: “الداخلية والدفاع بلا وزراء منذ شهرين.. والقرار الأمني بيد مكتب واحد فقط”.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
