تفكيك📍 –
قال النائب منصور البعيجي إن ملف الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية يكشف سلسلة طويلة من التجاوزات على الأراضي والإعفاءات الجمركية والأرباح غير المسلّمة، مؤكداً في حوار أن ما يعرضه يمثل جزءاً من وثائق تظهر تعطيل مشاريع إنتاجية كان يفترض أن تُقام على مساحات واسعة في بابل وديالى وإقليم كردستان. وأضاف أن الشركة لم تستكمل إجراءات التخصيص والحيازة وتعويض أصحاب الحقوق، ما أبقى آلاف الدونمات خارج الاستثمار الفعلي.
وأوضح أن الشركة استفادت من الإعفاءات الجمركية لإدخال مواد لا ترتبط بنشاط الثروة الحيوانية، بينها الحديد والخشب والألمنيوم والسيراميك والمحولات، مقدّراً قيمة الإعفاءات بنحو تسعين مليار دينار، ومشيراً إلى أن المواد كانت تُباع لاحقاً للمواطنين. كما تحدث عن استيراد كميات كبيرة من البيض واللحوم من دون وجود مشاريع إنتاجية واضحة أو خطط معلنة.
وأشار البعيجي إلى أن أرباح العراق البالغة عشرين في المئة في مشاريع الدول المشاركة بقيت معلّقة ، وأن حجمها قد يصل إلى “عشرين تريليون دينار أو أكثر”، معتبراً أن ذلك يعكس تعطّل الدور العراقي في إدارة الشركة وعدم قيامها بواجباتها القانونية. وقال إن كتباً منسوبة إلى مديرية زراعة بابل تؤكد عدم استكمال معاملات التخصيص أو الحيازة، ما جعل الأراضي في حالة فراغ إداري وقانوني.
وكان نواب طالبوا العام 2022 بفتح الملف وإلزام الشركة بإبراز عقود الشراء والتحويلات الخارجية ومراكز توزيع المواد، فيما دعت كتلة الإعمار والتنمية هذه الأسبوع، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى فتح ملف الشركة.
وقال مراقبون لشؤون الفساد، ان هذا الملف هو الأخطر، ويتوقعون من هيئة النزاهة منحه الأولوية بعدما مضى عليه فترة طويلة من دون حسم، فيما المتورطون لايزالون ينهبون الأموال وينعمون بالمال المسروق من قوت الشعب العراقي.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
