تفكيك📍 –
وثيقة رسمية حقائق دامغة تثبت أن الإجازة الاستثمارية التي تثير ضجيجا مفتعلا هذه الأيام، قد منحت إلى السياسي خميس الخنجر وأقرباء له في حقبة حكومة عادل عبد المهدي عام 2019، قاطعة الشك باليقين حول توقيت ولادة هذه الصفقة المشبوهة.
وتفيد الوثيقة بمنح الإجازة الاستثمارية إلى شركة “أرض السور القديم للتجارة والمقاولات العامة” وشركة “مسار التنمية للاستثمارات العقارية” من أجل إنشاء مجمع سكني ضخم بكلفة فلكية تزيد على 251 مليون دولار، وجاء ذلك ممهورا بتوقيع شاكر عزيز وهيب في العام 2019 إبان حكومة عبد المهدي، وبسطوة رئيس خلية المتابعة آنذاك مصطفى سند، الذي تفيد المعلومات بأنه كان المهيمن الفعلي والمتحكم بمفاصل حكومة عبد المهدي ورئيسها، وهو من سمح ومرر منح تلك الإجازة الاستثمارية للخنجر.
وقال رجل أعمال كان قريبا من تفاصيل الصفقة: مثل هذه الاجازات الضخمة المشبوهة، لم تكن لتصدر لولا عمولات ضخمة تحت الطاولة.
لكن “صديق” سند، ذلك النائب الموتور قليل الخبرة واللاهث وراء تصدر المشهد وصناعة “الطشة” الرخيصة على طريقة عرابه، حاول بخبث مكشوف توريط حكومة محمد السوداني بهذه التركة الفاسدة، في محاولة تضليلية بائسة لإلصاق التهمة بغير أصحابها.
وإذا كانت الإجازة قد انتزعت ومُنحت عام 2019، فلماذا تُرمى الفضيحة اليوم على حكومات وحقب سياسية جاءت بعدها، إلا إذا كان الهدف تزييف الحقائق؟
وبهذه الطريقة الخبيثة تعمل محركات الضجيج وحملات التشويش الممنهجة التي يقودها عميان وعوران يزورون التاريخ القريب بلا حياء.
وقال مصدر رقابي لخطاب التضليل، إن من يدعي الشرف ويريد فتح ملف هذه الإجازة الاستثمارية بحق، فعليه أن يمتلك الشجاعة ويبدأ من لحظة منحها الأولى، ومن وقّع عليها بيده، ومن رعاها وتابعها، ومن كان متسترا عليها ومسؤولا عن الرقابة عليها في تلك الحقبة المظلمة، لا أن يقفز بصفاقة فوق أصل الحكاية وجذور الفساد ليرمي قاذوراته وأوحاله على الآخرين.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
