تفكيك📍 –
قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الخالدي، إن مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية ما تزال تواجه خلافات عميقة بين المكونات السياسية بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى إمكانية المضي في تسمية الوزارات المحسومة وعدم تعطيل عمل الحكومة بانتظار حسم الوزارتين.
وأوضح الخالدي، في حديث تابعته وكالة تفكيك، أن الخلافات الحالية ترتبط بتعدد الكتل والكيانات المنضوية ضمن التحالفات السياسية، مبيناً أن قلة عدد الوزارات المستحقة أدت إلى خلافات بشأن الجهة التي ستؤول إليها الحصص الوزارية داخل التحالف الواحد.
وأضاف أن استمرار الخلاف على وزارتين لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة، داعياً إلى تغليب المصلحة العليا للعراق على مصالح الكتل السياسية، ولا سيما مع اقتراب إقرار الموازنة والظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وانتقد الخالدي اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب، معتبراً أنها أسهمت في تأخير تشكيل الحكومة، فيما طرح خيار الذهاب إلى «الفضاء الوطني» لاختيار مرشحي الوزارات الأمنية، أو إسناد إدارة الوزارتين إلى رئيس الوزراء بالوكالة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لتجاوز الأزمة.
واستبعد الخالدي أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في حسم وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً استمرار المفاوضات ووجود خلافات عميقة بين المكونات بشأنهما.
وفي ما يتعلق بالدرجات الخاصة والمناصب العليا، ذكر أن مناقشتها تأتي بعد استكمال تشكيل الوزارة، وتشمل الوكالات والمديرين العامين ورؤساء الهيئات، مرجحاً ألا تصل الخلافات بشأنها إلى مستوى تعطيل الحكومة.
وبشأن استحقاق ائتلاف الإعمار والتنمية، أشار الخالدي إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، وأن للائتلاف استحقاقاً بوزارة خدمية أخرى، فضلاً عن احتمال تولي منصب نائب رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن الائتلاف حصل على وزارات النفط والكهرباء والزراعة.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
