تفكيك📍 –
أكد النائب حيدر الفوادي، رئيس المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، أن القرار السياسي الخاص بإخراج القوات الأجنبية من العراق لم يتضمن أي نص يربط هذه الخطوة بإلزام الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها في الموعد ذاته.
وأوضح الفوادي أن الخلط الحاصل بين ملفي الانسحاب وحصر السلاح أنتج قراءة سياسية وإعلامية غير دقيقة، مشدداً على أن المسار الواقعي الوحيد لمعالجة سلاح الفصائل هو التفاوض الهادئ والمتدرج، وليس فرض سقف زمني قسري مرتبط بخروج القوات الأميركية بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه بغداد جدلاً سياسياً محتدماً حول ما إذا كان موعد 30 سبتمبر يمثل مهلة فعلية لنزع سلاح الفصائل أم مجرد موعد تقني لانسحاب “التحالف الدولي”.
وتتصاعد نقاشات سياسية حول العلاقة بين موعدين متزامنين: اكتمال انسحاب قوات “التحالف الدولي” ، وملف حصر السلاح بيد الدولة.
فبينما يحذر نوري المالكي من صدام داخلي، وان نزع السلاح ليس بالضرورة في الوقت المعلن فان محمد السوداني يربط الملفين معاً باعتبار انتهاء مهمة التحالف مدخلاً طبيعياً لحصر السلاح، فيما يتبنى عمار الحكيم موقفاً وسطياً يقر بالمبدأ الدستوري لحصر السلاح لكنه يدعو لتطبيقه تدريجياً عبر حوار منظم.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:





