تفكيك📍 –
فيما تصاعدت الضغوط السياسية بشأن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي” لرئاسة الحكومة، دخلت الأزمة منعطفاً أكثر حساسية مع حديث رسمي عن رسائل أميركية تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي إلى ما يشبه التحذير السياسي المباشر.
وفي هذا السياق كشف وزير الخارجية “فؤاد حسين” عن تسلّم بغداد رسالة شفهية في واشنطن تضمنت تلميحاً وصفه بـ”الواضح والصريح” بإمكانية فرض عقوبات، إضافة إلى معايير محددة تتصل بطبيعة التعاون الثنائي وآلية تشكيل الحكومة المقبلة.
وأشارت أوساط سياسية إلى أن مضمون الرسالة حمل فقرتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بإمكانية استهداف “بعض الأفراد والمؤسسات” في حال تمسكت الكتلة الأكبر بمرشحها الحالي، والثانية ترسم ملامح الحكومة المقبولة دولياً من حيث التوازنات والسياسات.
وبالتوازي مع ذلك تتصاعد تحذيرات أميركية غير مسبوقة حيال إعادة تكليف المالكي، في تطور وصفه سياسي عراقي بأنه “ليس عابراً بل يحمل وضوحاً غير مسبوق في تحديد اتجاهات اللعبة السياسية داخل العراق”.
وأضاف مصدر قريب من دوائر التفاوض أن “الرسائل هذه المرة مباشرة وتحمل سقفاً عالياً من الجدية”.
وفي الداخل يشهد “الإطار التنسيقي” انقساماً واضحاً بين قوى شيعية حاكمة، إذ تسعى أطراف إلى إقناع المالكي بالانسحاب حفاظاً على تماسك التحالف، بينما يتمسك هو بترشيحه معتبراً أن أي تنازل يجب أن يصدر بقرار رسمي من الإطار نفسه. ويرى مراقبون أن المسألة لم تعد شخصية بقدر ما تحولت إلى حسابات تكلفة وربح داخل التحالف الشيعي.
ومن جهته يتوقع تحالف “السيادة” بزعامة “خميس الخنجر” أن يبادر المالكي إلى سحب ترشيحه “تغليباً للمصلحة العامة”، وفق ما قاله قيادي في التحالف عبر منشور على فيسبوك، مضيفاً أن “المرحلة لا تحتمل صداماً سياسياً جديداً”. وقال مواطن في بغداد إن “الناس تريد حكومة خدمات لا صراعات عقوبات”.
وفي المحصلة يبدو أن مسار تشكيل الحكومة بات محكوماً بمعادلة دقيقة بين حسابات الداخل وضغوط الخارج، في ظل انقسامات داخلية تجعل القرار السياسي أكثر عرضة للتأثر بالتوازنات الإقليمية والدولية، وسط ترقب حذر لما ستؤول إليه مشاورات الأيام المقبلة، فيما يبدو واضحا ان الإصرار على مسار المالكي سيكلف الاطار ثمنا سياسيا باهضا ويجعل العراق عرضة لعقوبات أمريكية تثير فوضى مالية وسياسية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
