تفكيك📍 –
تتصاعد المخاوف من من التداعيات المحتملة لتراجع الطلب العالمي على النفط، مما ينكعس سلبيا على الاقتصاد العراقي، كون الاقتصاد والرواتب يعتمد بشكل كلي على الايرادات النفطية.
ويقول الخبير الاقتصادي صادق الركابي، إن أي انخفاض في أسعار النفط نتيجة ارتفاع المعروض أو تراجع الطلب العالمي سينعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة للدولة، مشيراً إلى أن تقديرات منظمة أوبك تشير إلى احتمال انخفاض الطلب على النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 400 ألف برميل يومياً.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع توسع كبير في مشاريع البنى التحتية غير الإنتاجية، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الرواتب التي تستهلك نحو 70% من حجم الإيرادات النفطية، الأمر الذي أربك المشهد المالي ودفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من المصارف المحلية، ما أسهم في زيادة حجم الدين الداخلي.
وحسب الخبير الاقتصادي فأن حجم السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي يُقدّر بنحو 80 تريليون دينار، وهو ما يعكس تراجع الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، الذي بات عاجزاً عن دعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع مستحقات المقاولين غير المصروفة، الأمر الذي يهدد بتوقف أو تلكؤ عدد من المشاريع الخدمية ويزيد من الأعباء المالية على الحكومة.
وستنعكس التوترات الإقليمية والدولية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، لارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة العالمية، حيث أن أي تصعيد محتمل في المنطقة قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وتأخير أو توقف صادرات النفط العراقية إلى الأسواق الدولية، ما يعني تهديد الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني.
وتمر نحو 80% من صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي، في ظل محدودية البدائل التصديرية، إذ لا تتجاوز صادرات إقليم كردستان حالياً 250 ألف برميل يومياً.
اما الحكومة العراقية فانها تسعى لتعظيم الإيرادات غير النفطية، عبر الشروع بتطبيق قانون التعرفة الجمركية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
