تفكيك📍 –
أنجزت الحكومة العراقية خطوة وصفها محللون بأنها الأهم منذ سنوات في مسار الإصلاح الاقتصادي بتطبيق نظام “الأيسكودا” الذي يهدف إلى ضبط المال العام وتفكيك الشبكات المالية التابعة لجهات فاسدة ومجموعات مسلحة.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الإجراءات الضريبية ونظام الأيسكودا لا تمثل مجرد تنظيم إداري، بل هي مطلب عالمي يضع العراق على طريق الانضمام إلى الدول المتقدمة في الشفافية والمحاسبة، ويكسر الاحتكار المالي الذي تغذيه جهات نافذة داخل البرلمان وخارج الدولة.
وأوضحت مصادر حكومية أن النظام يسعى إلى إحكام القبضة على المال السائب وتجفيف منابع غسل الأموال، وهو ما أثار مقاومة شرسة من نواب يعتبرون هذه الخطوة تهديدًا لمصالح مجموعات مسلحة وشبكات تهريب تربط العراق بالدول المجاورة.
وأكدت تقارير ميدانية أن الرقابة الحديدية لم تقتصر على الداخل، بل شملت تفكيك الواجهات الاقتصادية التي تستخدمها هذه الجهات لتمويل أنشطتها الإجرامية، مع رصد متواصل للحركة التجارية عبر الحدود لضمان منع أي تسريب للأموال خارج نطاق الدولة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الأسعار الحالي في بعض القطاعات يمثل “ثمنًا مؤقتًا” لعملية جراحية معقدة تهدف إلى إنهاء الهيمنة المالية للجهات الفاسدة والمسلحة، مؤكدين أن استقرار الاقتصاد لا يمكن تحقيقه إلا عبر قطع صلة الفاسدين بجيوب المواطنين والتجار المشبوهين.
وأبدت وسائل إعلام محلية تحركات مضادة من قبل نواب وكيانات مرتبطة بالفساد، سعوا من خلالها لإثارة الفوضى ورفع الأسعار لإحراج حكومة محمد شياع السوداني وإفشال المسار الرقابي، لكن مراقبين وصفوا هذه التحركات بأنها “صدى آخر لمعارك سابقة ضد الإصلاح”.
وأشارت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حساب أحمد العبيدي، إلى أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات، إذ ستؤدي إلى استقرار مالي وتخفيض الفساد، بينما ستظل الجماعات الفاسدة والمسلحة والنواب المتورطون في تهريب الأموال هم المتضرر الأكبر.
وأكد محللون أن نجاح نظام الأيسكودا يمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث يجمع بين الشفافية، الرقابة المالية، ومكافحة غسل الأموال، ويضع العراق على طريق جديد نحو الاستقلال المالي وحماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة المسلحة.
وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول إن الإجراءات الراهنة تشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الاقتصاد العراقي، مرحلة يراقبها الداخل والخارج، ويترقب نتائجها المواطنون المنتظرون لتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، بينما يختبر الفاسدون والمجموعات المسلحة صرامة الدولة في حماية المال العام.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
