تفكيك📍 –
في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق السياسية في محافظة واسط، صوت مجلس المحافظة، على إقالة المحافظ هادي مجيد الهماشي من منصبه، في جلسة أثارت عاصفة من الجدل القانوني والسياسي.
تفاصيل القرار:
عقد مجلس محافظة واسط جلسة مخصصة لتقييم الأداء الإداري، انتهت بالتصويت بالأغلبية على إعفاء الهماشي. وأرجعت مصادر من داخل المجلس القرار إلى رغبة كتل سياسية في تغيير النهج الإداري الذي اعتبروه “امتداداً للإدارة السابقة”، في إشارة إلى المحافظ المستقيل محمد جميل المياحي.
الانقسام القانوني:
من جانبه، رفض المحافظ هادي الهماشي الاعتراف بشرعية الإقالة، مؤكداً استمراره في أداء مهامه الرسمية. وأوضحت اللجنة القانونية في واسط أن قرار الإقالة “يفتقد للسند القانوني”، مشيرة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم يشترط استجواب المحافظ حضورياً وتحديد قناعة المجلس قبل المضي بالتصويت، وهو ما لم يحدث في الجلسة الأخيرة.
خلفيات الأزمة:
يأتي هذا الصراع في وقت تحاول فيه واسط التعافي من آثار أزمات سابقة، أبرزها “حريق الكوت”. ويرى مراقبون أن الهماشي، رغم نشاطه الميداني، ظل متهماً بكونه جزءاً من منظومة الحكم السابقة، مما جعله في مواجهة مباشرة مع القوى الساعية للتغيير داخل المجلس.
ومع تمسك الطرفين بمواقفهم، تتجه الأنظار الآن نحو القضاء الإداري ليكون الفيصل في إنهاء حالة “الانسداد الإداري” التي دخلت فيها المحافظة، وسط دعوات شعبية بضرورة إبعاد الملفات الخدمية عن الصراعات السياسية الحزبية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
