تفكيك📍 –
في لعبة التوازنات السياسية العراقية الدقيقة، التي تشبه رقصة على حبل مشدود فوق هاوية الخلافات، يستعد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي لتقديم قائمة تضم سبعة مرشحين لمنصب وزير الداخلية إلى “الإطار التنسيقي”، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي يعيق إكمال كابينة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وسط أجواء من التوترات الداخلية والمخاوف من “مؤامرات” تستهدف تماسك التحالفات الشيعية.
وفقاً لتصريحات النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، فإن دولة القانون سيقدم ستة أو سبعة مرشحين للمنصب الحساس، على أن يتم التوافق داخل الإطار التنسيقي على واحد منهم.
وأشارت نصيف إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الالتزام بالأعراف البرلمانية، حيث يُمنع المرشحون الذين رفضهم مجلس النواب سابقاً من إعادة الترشيح، مما يفرض على الجهات المعنية تقديم بدائل جديدة.
وتطرقت نصيف إلى الجدل الذي رافق عدم التصويت على مرشحي دولة القانون السابقين، مثل قاسم عطا للداخلية وعامر الخزاعي للتعليم العالي، مشيرة إلى أن بعض نواب الائتلاف امتنعوا عن التصويت لعدم قناعتهم، وهو ما يعكس خلافات داخلية محتملة. وأضافت أن ائتلاف المالكي يصر على وجود “مؤامرة” تهدف إلى كسر الائتلاف ورئيسه، فيما تؤكد كتلة “صادقون” أن دولة القانون لم تعرض مرشحيها بشكل كافٍ على الإطار رغم اتفاقات مسبقة.
ودعت نصيف القوى السياسية داخل الإطار، الذي يضم أكثر من 180 نائباً، إلى “مأسسة” عمله وتعزيز التنسيق، مشيرة إلى أن الإطار لم يجتمع مع نوابه إلا مرة واحدة تحت رعاية هادي العامري. وأوضحت أنه إذا تم تقديم المرشحين قبل الخامس من تموز (يوليو)، موعد بداية العطلة التشريعية، فمن الممكن عقد جلسة استثنائية لتمرير المرشحين وإكمال الكابينة الحكومية.
يأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه المشهد السياسي العراقي حالة من التوتر الخفي، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع الضغوط الشعبية لتحقيق استقرار أمني واقتصادي.
ويُنظر إلى وزارة الداخلية كحصن أساسي لفرض هيبة الدولة، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة والمطالب بإصلاحات جذرية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
