تفكيك –
طالب رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب بهاء الأعرجي، بتفعيل أثر التقارير الرقابية وتحويلها من مجرد تشخيصٍ للمخالفات إلى إجراءاتٍ رادعة تسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وذكر بيان تلقته وكالة تفكيك، ان ذلك جاء خلال جلسة استضافة عقدها مجلس النواب لممثلي ديوان الرقابة المالية وعدد من المؤسسات الرقابية، خصصت لمناقشة التقرير السنوي للديوان.
وأكد الأعرجي أهمية الدور التكاملي بين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة المالية من المؤسسات العريقة والمتمرسة في كشف الخلل ومتابعة الأداء المؤسسي للدولة.
وأوضح أن العمل الرقابي يمرّ بمرحلتين أساسيتين: الأولى تحديد المخالفة والجهة المتسببة بها، والثانية متابعة المعالجات ومآلات الإحالات إلى القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، مبيّناً أن التقرير الأخير ركّز على تشخيص المخالفات من دون تفصيلٍ كافٍ لنتائج الإجراءات المتخذة بشأنها.
ووجّه الأعرجي أربعة أسئلة إلى الجهات الرقابية:
• الجهات الأكثر مخالفة: تشخيص الوزارات والمحافظات والهيئات الأعلى تسجيلاً للمخالفات، لتوجيه الجهد الرقابي نحوها.
• الثواب والعقاب: تحديد المؤسسات الأكثر استجابةً وتعاوناً في معالجة المخالفات وتصحيح المسار.
• مآل الإخبارات: عدد الإخبارات المهمة التي أُحيلت رسمياً إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، وما انتهت إليه.
• احتكار العقود: ظاهرة حصر التعاقدات الحكومية بشركة واحدة في عدة وزارات ومحافظات على مدى سنوات متتالية، والرادع القانوني الكفيل بمنع تكرارها.
واختتم مداخلته بالتشديد على أن الغاية من هذه التساؤلات ليست المساءلة لغرض النقد، بل استكمال الجهد المشترك بين البرلمان والأجهزة الرقابية للوصول إلى بيئة حوكمة شفافة تُحاسب المقصّرين وتدعم المؤسسات الملتزمة بالقانون.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
