تفكيك📍 –
يرتفع في شارع العدالة المتأخرة، صوت جماعي : “أين وصل ملف اصدار الإنتربول مذكرات قبض دولية بحق شخصيات حكومية في حقبة مصطفى الكاظمي مثل أحمد نجاتي سكرتيره الشخصي، وعلي علاوي وزير المالية السابق، ومشرق عباس مدير مكتبه الإعلامي، وكذلك المتورطين في قضية “سرقة القرن”، فلماذا لم تتابع هذه المذكرات حتى الآن، وأين وصلت الملاحقة كما يتساءل العراقيون بإلحاح؟ .
ومشرق عباس مدير مكتب الكاظمي، متهم أيضًا في قضية “سرقة القرن”، وكان من بين الأسماء البارزة التي استهدفتها مذكرات القبض الدولية التي أرسلها القضاء العراقي إلى الإنتربول في آب 2023.
السؤال يتردد اليوم بقوة في أروقة الرأي العام، بعد أكثر من عامين على إصدار الإشارات الحمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول) في آب 2023، وبعد أحكام غيابية صدرت في تشرين الثاني 2024 بحق بعض هؤلاء المتهمين. وفي أيار 2026، عادت القضية إلى صدارة المشهد حين كشفت لجنة النزاهة النيابية أن التحقيقات رفعت حجم الأموال المختلسة إلى نحو 8 تريليونات دينار عراقي، مع ارتباط أكثر من ثلاثين شخصية بالملف، ليبقى السؤال معلقًا: هل تتحرك الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة هذه المذكرات الدولية، أم يظل الغموض سيد الموقف؟.
الإشارات الحمراء التي أصدرها الإنتربول آنذاك جاءت استجابة لطلب عراقي رسمي، وشملت أحمد نجاتي الحامل للجنسية ذاتها، وعلي علاوي البريطاني الجنسية، ومشرق عباس، كما سعت السلطات إلى إصدار مذكرة مشابهة بحق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في العملية، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عشر سنوات.
لكن الشارع العراقي، الذي يتابع الملف بقلق متزايد، يطرح تساؤلات مباشرة عبر منصات التواصل. على إكس، كتب أحد المستخدمين: “ملفات فساد من حقبة الكاظمي بلا موقوف واحد”، في إشارة إلى غياب أي تنفيذ ملموس رغم مرور الوقت.
كانت قضية “سرقة القرن” قد تفجرت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، حين اكتشف اختفاء مبالغ هائلة من أموال الأمانات الضريبية عبر شركات وهمية. ألقي القبض على نور زهير في تشرين الأول 2022، ثم أُطلق سراحه بكفالة، ليهرب لاحقًا خارج البلاد. وفي آب 2023، تحركت هيئة النزاهة بقيادة القاضي حيدر حنون لطلب الإشارات الحمراء، مؤكدة أن القضاء سيطلب أيضًا ملاحقة مقربين من الكاظمي.
أما في أيار 2026، فقد أعاد مجلس النواب فتح الملف عبر لجنة النزاهة النيابية مما زاد من حدة التساؤلات: إذا كانت الإشارات الحمراء قد صدرت منذ سنوات، فلماذا لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة تجاه المتهمين البارزين المقيمين في الولايات المتحدة وبريطانيا ودبي وعواصم اخرى؟ وهل تواجه الملاحقة عقبات فنية تتعلق بالتسليم الدولي، أم أن هناك أبعادًا سياسية أخرى تؤخر الحسم؟.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
