تفكيك📍 –
يواصل العراق المحافظة على مستوى من الاستقرار الاقتصادي النسبي، رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة والقلق الذي يخيم على منطقة الشرق الأوسط بعد الحروب الجيوسياسية وخاصة بين ايران وامريكا واسرائيل.
الاقتصاد الوطني
لا يزال الاقتصاد العراقي متماسكا رغم ركود بعض القطاعات، خاصة العقارات والسيارات، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في تعويض جزء من تراجع الصادرات النفطية والحفاظ على التوازن المالي للبلاد.
ويقول أكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو، أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل أساسي على النفط، حيث كانت صادراته تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، إلا أن التراجع النسبي للصادرات تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار النفط من 60 دولاراً إلى نحو 85 دولاراً للبرميل، خاصة مع العقود الآجلة.
اما الموانئ العراقية ما تزال مفتوحة، ولا توجد مشكلات في وصول البضائع إلى البلاد، كذلك الأسواق المحلية متخمة بالمواد الأساسية، مع بعض التأخير المحدود في وصول الفواكه والخضروات القادمة من إيران وتركيا وإقليم كردستان أو الأردن، لكنها تصل في النهاية.
اسعار السوق
ويرى الحلو أن بعض السلع الغذائية ارتفعت بحدود ألف إلى ألفي دينار، في حين شهدت بعض الأجهزة الكهربائية زيادة نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة قبل الحرب، مضيفا أن الأسواق تشهد حالة من التردد والكساد النسبي في بعض القطاعات، حيث يتركز الطلب على السلع اليومية، فيما توقفت حركة شراء العقارات والسيارات بسبب قلق المواطنين.
اسعار الدولار
اما سعر صرف الدولار فان هناك تذبذب محدود بين 154 و156 ألف دينار لكل مئة دولار، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي، كما أن الرواتب مؤمنة حتى في حال حدوث تأخير طفيف، وقد وصلت بالفعل رواتب شهر شباط إلى إقليم كردستان.
الاستيراد
تتوجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لتوسيع خيارات الدفع في التجارة الخارجية، من خلال اعتماد عملات مثل الدرهم الإماراتي والدينار الأردني واليوان الصيني لتقليل الاعتماد على الدولار.
وحسب الخبير الاقتصادي، فان إقليم كردستان يعد الأكثر تأثراً بسبب وجود القواعد الأمريكية، حيث تعرضت بعض المناطق مثل محيط مطار أربيل لهجمات محدودة، بينما تبقى بقية مناطق العراق أقل تأثراً.
الايرادات النفطية
حسب وزارة المالية، فأن إيرادات النفط شكلت نحو 88% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يدل على أن النفط لا يزال العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وهو ما يفسر قدرة العراق على تعويض النقص في الصادرات وتغطية النفقات الأساسية
حاليا، يعتبر الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق مستقر نسبياً، رغم حالة التوتر الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما يعكس قدرة الاقتصاد العراقي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
