تفكيك📍 –
تبحث الحكومة العراقية بشكل عاجل عن مسارات بديلة لتصدير نفطه في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وعطلت اجندة سياسية وبرلمانية مشاريع حكومة السوداني المهمة في فتح ممرات التصدير نحو الأردن وسوريا، الامر الذي جعل العراق في مأزق اقتصادي خانق، بسبب العنتريات والاجندة الشعبوية التي تنشغل بالشعارات اكثر من انشغالها بالحقائق على ارض الواقع.
واعترف النائب مصطفى سند في حوار تلفزيوني انه قال لوفد اردني انه سوف يفجر أنبوب النفط الى العقبة.
وأكدت وزارة النفط أن بغداد بدأت فعلياً دراسة خيارات متعددة لنقل الخام بعيداً عن الممر البحري الذي كان يعبر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم.
ويأتي هذا التحرك بعدما تأثرت صادرات العراق بشكل كبير منذ اندلاع الحرب التي بدأت في 28 فبراير مع ضربات أميركية إسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ودول خليجية، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في حركة السفن عبر المضيق الحيوي.
ومع تصاعد التوتر، لوّحت طهران بمنع خروج النفط من الشرق الأوسط طالما استمرت الضربات عليها، ما فاقم المخاوف في أسواق الطاقة.
ويعد العراق، أحد مؤسسي منظمة أوبك، ثاني أكبر مصدر للنفط في المنظمة بنحو 3.5 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، بينما تشكل عائدات الخام نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. ومع تراجع الصادرات، تبحث بغداد عن بدائل تشمل إعادة تفعيل خطوط الأنابيب نحو سوريا والأردن، إضافة إلى خط الأنابيب الواصل إلى ميناء ميناء جيهان في تركيا.
وتتضمن الخيارات المطروحة أيضاً نقل النفط براً عبر الشاحنات، في محاولة لتقليل الخسائر الاقتصادية، في وقت لا تزال بعض الشحنات العراقية عالقة في عرض البحر بسبب اضطراب الملاحة. وبالتوازي مع ذلك، تجري بغداد محادثات مع سلطات إقليم كردستان لتصدير نحو 200 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 700 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه المفاوضات رغم تاريخ طويل من الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية وأربيل، التي كانت تصدر النفط بشكل مستقل عبر جيهان. ويطالب مسؤولو الإقليم مقابل التعاون بتسهيلات مالية، بينها تسهيل وصول الدولار عبر النظام المصرفي، في ظل القيود التي شددتها البنوك العراقية منذ مطلع العام.
وبالتزامن مع ذلك، تراجعت عمليات الإنتاج أيضاً بعد تعرض حقول نفطية في البصرة وإقليم كردستان لهجمات، ما دفع شركات أجنبية عدة إلى تعليق الإنتاج كإجراء احترازي.
ومع أن إنتاج المشتقات داخل العراق ما زال يتراوح بين 800 ألف ومليون برميل يومياً، فإن استمرار الأزمة يهدد إمدادات الطاقة وأسواق النفط الإقليمية إذا طال أمد الحرب.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
