تفكيك📍 –
في خطوة تعكس التوافق الوطني حول ملف الأمن، أصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بياناً، أعرب فيه عن تأييده الكامل لمقررات الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة. ويأتي هذا التأييد في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تتطلب، بحسب الائتلاف، أعلى درجات المسؤولية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
وأكد الائتلاف وقوفه إلى جانب الرؤية الوطنية المخلصة التي طرحها الإطار التنسيقي، مجدداً التشديد على الأهمية المحورية لحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية.
كما ثمن الائتلاف المسار الاستراتيجي الذي قطعته حكومة السيد السوداني في التمهيد لهذا التوجه، مشيراً إلى جملة التفاهمات المفصلية المتعلقة بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وتسليم قواعده المركزية إلى المؤسسة العسكرية العراقية.
واعتبر ائتلاف الإعمار والتنمية أن هذا التوجه ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة وجودية تفرضها المصلحة الوطنية العليا لحماية كيان الدولة. وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يتطابق تماماً مع التوجيهات الحكيمة للمرجعية الدينية العليا، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية في المنهاج الحكومي الذي نال ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب.
وفي ختام بيانه، أكد الائتلاف على دعمه لحكومة السيد علي الزيدي، وفق التفويض السياسي الممنوح لها من قِبل قوى الإطار التنسيقي، وبما يتوافق مع الدستور والقانون ويضمن المصالح العليا للبلاد.
ويعكس بيان ائتلاف الإعمار والتنمية إجماعاً سياسياً متزايداً حول ضرورة تعزيز سلطة الدولة في الملف الأمني، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العراق.
إن ربط هذا التوجه بتوجيهات المرجعية الدينية والمنهاج الحكومي يضفي عليه شرعية واسعة، ويؤكد على أن حصر السلاح ليس مجرد قرار سياسي عابر بل هو استراتيجية وطنية شاملة. كما أن الإشادة بدور حكومة السوداني في هذا السياق تبرز التنسيق بين القوى السياسية والحكومة في تحقيق هذا الهدف الحيوي.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
