الحدث العراقي تحت الخط 🖌️📍 –
في تصعيد يثير القلق داخل أروقة الجامعة العراقية، أطلقت مجموعة من التدريسيات والموظفات السنيات حملة شكاوى رسمية تتهم المساعد الإداري لرئيس الجامعة، الدكتور حسن فضالة التميمي، بممارسة انتهاكات غير قانونية ذات طابع طائفي صريح.
الاتهامات، التي وردت في بيانات وتقارير داخلية، تكشف عن سلسلة من الإجراءات التعسفية استهدفت النساء السنيات في الجامعة، مما يعيد إلى الأذهان شبح التمييز الطائفي الذي طالما ألقى بظلاله على المؤسسات التعليمية العراقية بعد 2003.
وفقاً للمعلومات الواردة من الشكاوى، يُتهم التميمي بإحالة عشرات التدريسيات والموظفات السنيات إلى لجان تحقيق بناءً على شكاوى “وهمية” وبدون أدلة دامغة، مما أدى إلى فرض عقوبات إدارية وأحياناً جنائية.
و في إحدى الحالات البارزة، تم إحالة إحدى التدريسيات السنيات إلى المحاكم، لتخرج بريئة تماماً بعد إثبات عدم صحة التهم.
الشكاوى تؤكد أن سجل العقوبات خلال العام الماضي يركز بشكل غير متناسب على النساء السنيات ذوات المكانة الاجتماعية، بينما يتم تجاهل أي انتهاكات مشابهة من قبل زميلات شيعيات.
“كل ذنبهن هو طائفتهن السنية”، كما ورد في إحدى الشكاوى، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تُصاغ من خلال “افتعال مشكلات” بمساعدة تدريسيات شيعيات يقدمن شكاوى بدون دليل.
أما رئيس الجامعة، الدكتور علي الجبوري – فيُتهم بتلقي ضغوط مباشرة للتوقيع على أوامر العقوبات، رغم معارضته الظاهرية. هذا الوضع يُلقي الضوء على محركات داخلية معقدة داخل الجامعة، حيث أن التميمي يستغل منصبه لفرض سيطرة طائفية، مستفيداً من حماية قانونية تمنع التحقيقات الخارجية.
وفي تطور أكثر إثارة، يُشير المصدر إلى لقاء سري أجراه التميمي مؤخراً مع مجموعة من التدريسيات السنيات في مكتبه الخاص، حيث سُحبت هواتفهن المحمولة، ثم سُوم على بطاقاتهن الانتخابية مقابل التصويت لصالح حركة “العصائب” .
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد امتد الاضطهاد إلى “كل كاتبة رأي” من السنيات، حيث تم عزلهن أو معاقبتهن لأسباب ترتبط بآرائهن النقدية. وعندما تقدمت الضحايا بشكاوى إلى مكتب وزير التعليم العالي، تعرضن لـ”تواطؤ”، حيث أُعيدت الشكاوى إلى التميمي نفسه، مما يُفسر كمحاولة لـ”تكميم الأفواه” وإسكات أصوات المعارضة داخل الجامعة.
هذه التطورات تأتي في سياق أوسع من الجدل حول نفوذ التنظيمات الطائفية في الجامعات العراقية، كما أشارت تقارير سابقة إلى حوادث مشابهة في جامعات أخرى مثل جامعة البصرة وتكريت، حيث أدت الاتهامات بالتمييز إلى احتجاجات طالبية وتدخلات أمنية.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من إدارة الجامعة أو الوزارة، لكن الشكاوى المتراكمة يجب أن تفتح الباب أمام تحقيق قضائي أو برلماني، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية.
الضحايا يطالبن بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق وإنهاء هذه “الدائرة الجهنمية” من الاضطهاد الطائفي.
تابع القصة على الرابط التالي 🖌️📍📍
https://uliraq.com/archives/644
اشترك في مجموعة وكالة (العراق .. تحت الخط 💬 🗯️💬 🗯️📍📍
https://chat.whatsapp.com/KKlLuHxsx1eELh7TR2BGb6?mode=wwt
تابع قناة العراق – تحت الخط – على تيك توك:💬 🗯️📍📍
