تفكيك📍 –
تخطو الحكومة العراقية بثبات نحو مرحلة جديدة من السيادة الاقتصادية، بعد نجاحها الملموس في لجم منافذ الفساد عبر تطبيق نظام “الأسيكودا” * العالمي. هذه الخطوة لم تكن مجرد تحديث تقني، بل كانت “هجوماً رقمياً” مضاداً استهدف معاقل الرشوة والمساومة التي نهشت جسد الاقتصاد لعقود.
باعتماد هذا النظام الأتمتة الشامل، نجحت الحكومة في تحويل المنافذ الحدودية من نقاط ضعف واستنزاف إلى مصادر قوة للخزينة العامة، فقد أثبتت البيانات الأخيرة لهيئة الجمارك طفرة نوعية في الإيرادات، نتيجة تقليص التدخل البشري وتوحيد الإجراءات، مما قطع الطريق أمام “شبكات السماسرة” التي كانت تقتات على الفوضى.
إن المقاومة الشديدة التي واجهها هذا التحول من قبل المتضررين لم تزد الحكومة إلا إصراراً، حيث كشفت هذه المقاومة نجاعة الإجراءات وقدرتها على ضرب مصالح الفاسدين في الصميم.
ولم يعد ملف المنافذ “الرخوة” أو غير الرسمية مجرد تحدٍ صامت، بل أصبح تحت مجهر الرقابة الحكومية والبرلمانية المشددة، مع تحرك جاد لفرض سلطة القانون وتوحيد السياسة الجمركية في عموم البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، لضمان حماية المنتج الوطني ومنع التهريب.
اليوم، يعيد نظام “الأسيكودا” بناء الثقة بين التاجر الملتزم والدولة، ويؤكد أن إرادة الإصلاح أقوى من جيوب المنتفعين.
إن نجاح الحكومة في هذا الملف هو إعلان صريح عن انتقال العراق من “اقتصاد الصدفة” إلى “اقتصاد المؤسسات الرقمية” الرصينة، مؤكدةً أن هيبة الدولة تبدأ من حدودها المحمية بالقانون والشفافية.
اشترك في مجموعة منصة تفكيك 💬 🗯️
https://chat.whatsapp.com/IW9iINmcKo1C5iClPzzBM9?mode=gi_t
رابط المنصة:
