الحدث العراقي تحت الخط 🖌️📍 –
في ظل التحضيرات الانتخابية المتسارعة للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، يتردد صدى اتهامات خطيرة بفساد انتخابي يهدد نزاهة العملية الديمقراطية في العراق.
تصريحات لسياسيين ومرشحين كشفت عن تكاليف فلكية لشراء الولاءات والأصوات، حيث يُقدر سعر 20 مقعدًا برلمانيًا بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5 ملايين دولار لكل مقعد واحد.
وفقًا لتقديرات، يُخصص مليار دينار عراقي (حوالي 760 ألف دولار) لكل مرشح لضمان الفوز، مع تقسيم التحالفات الكبيرة لمرشحيها إلى فئات: 500 مليون دينار للأوائل، 300 مليون للثواني، و100 مليون للآخرين. هذه التصريحات، التي أوردتها تقارير حديثة، تكشف عن شبكة فساد مستشرية تربط الانتخابات بالمناصب الحكومية والاقتصاد الوطني.
الانتخابات كسوق مفتوحة للصفقات
مع انطلاق الحملات الانتخابية قبل أيام قليلة، أصبحت الشوارع العراقية، خاصة في بغداد، مغطاة بأكثر من مليون صورة للمرشحين، في انتهاك صارخ للوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC). وفقًا لتحليلات فإن هذه الصور وحدها تكلف ملايين الدولارات، بينما تتحدث التحالفات السياسية عن “فتح الخزائن” لتمويل حملاتها.
ويأتي ذلك في سياق حيث حددت المفوضية سقفًا إنفاقيًا رمزيًا يصل إلى 250 دينارًا لكل ناخب في الدائرة (أقل من ربع دولار)، لكن الواقع يفوق ذلك بكثير، حيث تصل تكلفة المقعد البرلماني الواحد إلى أكثر من 3.7 مليون دولار في بعض الدوائر، وفقًا لتقديرات رسمية أوردتها “أشرق الأوسط” في 5 أكتوبر 2025.
و في تصريحات لسياسيين مستقلين، مثل محمود الحياني، أفاد أن “سعر الوزارة السيادية وصل إلى 75 مليون دولار، وقد يرتفع إلى 200 مليون في بعض الحالات”، مشيرًا إلى أن توزيع المناصب يُدار كصفقات تجارية داخل الكتل السياسية. هذه الاتهامات تأتي وسط تنافس 31 تحالفًا، 38 حزبًا، و75 قائمة منفردة على 329 مقعدًا برلمانيًا، حيث يُقدر عدد الناخبين المسجلين بحوالي 23 مليون، لكن الثقة في العملية الانتخابية تتآكل بسبب انتشار شراء البطاقات البايومترية.
شبكات التمويل الخفي
الإجابة المريرة تكمن في مصادر هذه الأموال، التي تأتي أغلبها من فساد مستشرٍ يغذي الدولة نفسها.
و يعتمد السياسيون والمرشحون على استغلال المناصب الحكومية لجمع التمويل، عبر عقود مشبوهة في قطاعي النفط والإعمار، بالإضافة إلى رشاوى من رجال أعمال يطمحون في امتيازات حكومية.
و وفقًا لتقرير برلماني سابق، خسر العراق أكثر من 200 مليار دولار بسبب مشاريع وهمية بين 2003 و2013، وهو ما يعكس نمطًا مستمرًا.
و في قطاع النفط، الذي يشكل 90% من إيرادات الدولة، تُمنح عقود بمليارات الدولارات مقابل رشاوى تصل إلى ملايين، كما كشفت فضيحة اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والجمارك في 2022، والتي وصفتها تقارير بـ”أكبر جرائم الفساد في تاريخ العراق”.
أما في الإعمار، فإن مشاريع مثل تبليط الشوارع أو ترميم المحولات الكهربائية تُستخدم كأداة انتخابية، حيث يُقدمها المرشحون للناخبين مقابل أصواتهم، بتكلفة تتجاوز المليارات دون رقابة فعالة.
تابع القصة على الرابط التالي 🖌️📍📍
https://uliraq.com/archives/526
اشترك في مجموعة وكالة (العراق .. تحت الخط 💬 🗯️💬 🗯️📍📍
https://chat.whatsapp.com/HFJbkchWNriBtiIeeVJBrm
تابع قناة العراق – تحت الخط – على تيك توك:💬 🗯️📍📍
