الحدث العراقي تحت الخط –
برز في المشهد السياسي العراقي تحركًا لافتًا يتمثل في إعلان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن رغبته في العودة إلى رئاسة المجلس، مما أعاد تسليط الضوء على التوازنات المعقدة بين القوى السنية والشيعية والكردية في البلاد، وبرزت انعكاسات هذه الخطوة على ديناميات التحالفات الداخلية وخلفيات الصراع السياسي.
وبرزت الرسائل الواضحة من الأطراف الداخلية والخارجية التي تُعبر عن مخاوفها من عودة الحلبوسي، حيث تعكس رفضًا شبه جماعي من الكتل الشيعية والكردية والسنية، مؤكدين على أن عودته لن تمر بسهولة، وهذا يشير إلى عمق الانقسامات التي ما زالت تطبع المشهد البرلماني العراقي وما ينجم عنها من تحركات تكتيكية واستراتيجيات لموازنة النفوذ.
وقال مصدر، أن خصوم الحلبوسي يجهّزون المواجهة الحاسمة والسنة يتآمرون عليه أكثر من الشيعة والأكراد.
وتفاقمت الضغوط نتيجة سجل الحلبوسي القانوني والسياسي، إذ تحمل اتهامات مؤكدة بالتزوير، ما يفتح باب النقاش حول مصداقية العملية السياسية ومستوى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية للقيادة.
وتتجلي تحديات خطيرة أمام حزب الحلبوسي، الذي يمتلك نفوذًا واسعًا في الأنبار، ويبرز جدلية العلاقة بين التمدد السياسي والاستقرار المؤسسي، حيث أن قراراته السابقة في إدارة المحافظة شكلت نقطة ضعف واضحة لدى خصومه وحلفائه على حد سواء.
وواجهت محاولة الحلبوسي للتوسع السياسي انتقادات حادة من شخصيات مؤثرة مثل سطام عبد الستار أبو ريشة الذي وصف أساليب الحلبوسي بأنها “رخيصة” و”فاسدة”، مشيرًا إلى محاولاته تفكيك الكتل المنافسة والإساءة إلى سمعة المحافظات، وهذا يعكس تصاعدًا في لغة المواجهة السياسية المباشرة، ويفتح أفقًا لمعركة محتملة لن تكون محصورة بين البرلمان والحزب فحسب، بل تتعداها إلى النفوذ الاجتماعي والعشائري.
تابع القصة على الرابط التالي:
