الحدث العراقي تحت الخط 🖌️📍 –
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العراق بعد سنوات من النزاعات والأزمات، يظل العنف الأسري واحداً من أكثر الظواهر المقلقة التي تُهدد تماسك الأسرة كخط أساس للمجتمع.
هذا العنف، الذي يشمل الاعتداءات الجسدية، النفسية، الجنسية، والاقتصادية، لا يقتصر على الضحايا المباشرين فحسب، بل يمتد آثارُه إلى الأجيال اللاحقة، مما يعزز من دورة الفقر والعنف.
ورغم الجهود الحكومية والدولية لمكافحته، إلا أن غياب تشريع شامل يجرم العنف الأسري يعيق التقدم، حيث يعتمد القضاء حالياً على مواد قانونية قديمة مثل المادة 41 من قانون العقوبات التي تُبيح “التأديب” داخل الأسرة.
الإحصائيات
تشير التقارير الرسمية والحقوقية إلى تصاعد ملحوظ في حالات العنف الأسري بالعراق، مع تركيز الغالبية على النساء والأطفال كضحايا رئيسيين.
وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية، سُجلت نحو 14 ألف حالة عنف أسري خلال عام 2024، معظمها يتعلق بالعنف البدني، حيث بلغت نسبة الضحايا الإناث 73% مقابل 27% للذكور.
وفي النصف الأول من عام 2024 وحده، بلغ عدد الدعاوى المسجلة 13,857 حالة، مع تركز أعلى النسب في بغداد بنسبة 31%، بينما كانت أقلها في صلاح الدين بنسبة 5%.
أما على المدى الأطول، فقد رصد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أكثر من 53 ألف حالة عنف أسري بين عامي 2022 و2024، مع نسبة 92% منها بين الأزواج.
تُشير تقارير منظمة الأمم المتحدة (UNICEF وUN Women) إلى أن حوالي 1.32 مليون شخص في العراق معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تركيز 77% من الحوادث على العنف الأسري، وقد زاد هذا الرقم خلال جائحة كوفيد-19 بسبب الضغوط الاقتصادية والحجر الصحي.
كما أن 6% من حالات العنف الأسري في 2024 كانت ضد الأطفال، مع ارتفاع في الانتهاكات الجسيمة التي بلغت 32,990 حالة عالمياً في 2023، ومن المتوقع زيادتها في 2025. هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل، إذ يُقدر الخبراء أن معظم الحالات غير المسجلة بسبب الوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام.
تصريح مدير مديرية حماية الأسرة والطفل
في سياق هذه الإحصائيات المقلقة، كشف مدير مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، مازن محمد محمود، عن حصيلة قضايا العنف الأسري المسجلة خلال العام 2025، مبينًا أن عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تجاوز الألف شخص.
وأضاف محمود أن “عدد الدعاوى المسجلة لدى المديرية خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 26 ألف دعوى، جرى حل أكثر من 6 آلاف منها عن طريق الصلح والتراضي العائلي”.
وأشار إلى أن “هناك خطة مستقبلية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية للأسرة والطفل، وتشمل توفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة لاستقبال المتضررين من العنف الأسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم عبر جلسات استشارية فردية وجماعية”.
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق نقاشات حادة حول ضرورة إقرار قانون مناهض للعنف الأسري، الذي ينتظر المصادقة في البرلمان منذ أكثر من أربع سنوات، وسط دعوات من المنظمات الحقوقية لتعزيز الآليات القانونية والاجتماعية للحماية.
تابع القصة على الرابط التالي 🖌️📍📍
https://uliraq.com/archives/517
اشترك في مجموعة وكالة (العراق .. تحت الخط 💬 🗯️💬 🗯️📍📍
https://chat.whatsapp.com/HFJbkchWNriBtiIeeVJBrm
تابع قناة العراق – تحت الخط – على تيك توك:💬 🗯️📍📍
