الحدث العراقي تحت الخط –
فتحت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ملفاً صاخباً حين أعلنت عن قرار المحكمة بحجز ممتلكات “ناليا” و”جافي لاند” العائدتين إلى شسوار عبد الواحد في محافظة السليمانية، كاشفة عن خفايا قروض ضخمة لم تُسدَّد منذ أكثر من عقد، لتفضح بذلك شبكة من الاستثمارات الفاسدة التي تحوّلت إلى نموذج لنهب المال العام بلا حساب.
وأثار الرأي العام مفارقة صادمة حين تبيّن أنّ النائبة سروة عبد الواحد، وهي عضو لجنة النزاهة في البرلمان الاتحادي، شريكة في هذا الاستثمار مع شقيقها شسوار، ما اعتبره ناشطون خيانة مزدوجة للثقة العامة، حيث يُفترض بمن يتصدّر منصات محاربة الفساد أن يكون أول الملتزمين بالنزاهة، لا شريكاً في اقتسام الغنيمة.
وكشف المعلومات من قبل، عن أنّ نزار عبد الواحد، شقيق شسوار وسروة، فرّ إلى خارج العراق بعد تورطه في نهب أموال ضخمة جُمعت من المواطنين والدولة لبناء مجمع سكني وُصف بأنّه أحد أكبر المشاريع الفاسدة، ليغدو المشهد العائلي برمّته انعكاساً لطبقة من المتنفذين الذين يجيدون الجمع بين السلطة والمال والإعلام لتأمين مصالحهم الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنّ القروض تعود إلى عامي 2010 و2011، وقد منحت بفترة سداد قصيرة لا تتجاوز العامين، غير أنّ شركات عائلة عبد الواحد تمادت في المماطلة ورفضت الالتزام، رغم توجيه إنذارات متكررة من البنوك التجارية التابعة للوزارة، لتتحول الديون المتعثرة إلى عبء ثقيل يفضح تواطؤ المتنفذين مع مؤسسات مالية خاضعة للنفوذ السياسي.
وأشارت المصادر إلى أنّ “ناليا” و”جافي لاند” لجأتا إلى أساليب ملتوية لتغيير الضمانات المصرفية بشكل غير قانوني عدة مرات، حتى انتهى بهما الأمر إلى وضع أربع قطع أرض كرهون للقرض، في خطوة عدّها مراقبون جزءاً من عملية خداع ممنهجة للإفلات من السداد وضمان استمرار الاستثمار القائم على الاحتيال.
وغرّد ناشطون كرد على منصة “إكس” بأنّ “عائلة عبد الواحد حولت السياسة إلى غطاء، والإعلام إلى أداة، والاستثمار إلى فخ لنهب المال العام”، فيما كتب آخر: “إذا كان عضو لجنة النزاهة متورطاً في الفساد، فمن يحاسب الفاسدين؟”.
تابع القصة على الرابط التالي:
https://uliraq.com/archives/308
